لا يحتاج أى رمز من رموز أى بلد إلى ذكر اسمه فى كتاب مدرسي. ولكن التلاميذ الذين يفترض أن يدرسوا هذا الكتاب هم الذين يحتاجون إلى معرفة ما ينبغى أن يتضمنه منهج التاريخ فى بلدهم.

ولا يخسر أى رمز من رموز أى بلد شيئا اذا لم يُذكر اسمه فى منهج دراسي. فالخاسر هم التلاميذ. وليست هذه خسارة معرفية فى المقام الأول، لأن سبل المعرفة متوافرة بلا حدود فى عصر ثورة الاتصالات لمن يريد أن يعرف. ولكنها خسارة قيمية فى الأساس لأن حذف رمز من رموز أى بلد يعنى غياب الأمانة العلمية، والاستقامة فى التعامل مع الأمور، وانتفاء المعايير الموضوعية التى لا يتقدم مجتمع دونها.

وهذه هى الرسالة التى يمكن أن تصل إلى تلميذ يدرس منهجاً، ويعرف سواء خلال دراسته هذا المنهج أو بعده، أن من وضعوا هذا المنهج وأشرفوا عليه حذفوا اسم أحد الحاصلين على جوائز نوبل للسلام بسبب خلافهم معه. وقد يستنتج هذا التلميذ، فضلاً عن ذلك، أن الإنجاز لا يُعد قيمة يُعتد بها فى بلده، لأن مصرياً حقق إنجازاً عالمياً حُذف اسمه ببساطة واستهانة شديدتين لمجرد الاختلاف معه.

ولذلك فهى جريمة حقيقية أن يُحذف اسم د. محمد البرادعى أو غيره من منهج دراسي. ولكنها أصبحت جريمة وفضيحة فى آن معاً عندما حاول المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم تبريرها فى البداية بوصول شكاوى من بعض أولياء الأمور تطالب بذلك. ففى هذا التبرير للجريمة استهانة بالعقول واستخفاف بتقاليد العملية التعليمية. فليس هناك عقل طبيعى يمكن أن يستوعب كتابة المناهج التعليمية وفق أهواء هؤلاء وأمزجة أولئك.

ولذلك لا يكفى قرار السيد وزير التربية والتعليم إحالة اللجنة المسئولة عن حذف اسم د. البرادعي، والمسماة للأسف لجنة تطوير المناهج، إلى التحقيق. فلكى يداوى هذا القرار الذى يستحق التحية الأثار القيمية السلبية المترتبة على جريمة اللجنة، ينبغى أن يعلم به الجميع، وفى مقدمتهم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى الذين يدرسون المنهج المشوه عبر تكليف نظار المدارس بإعلانه فى طابور الصباح أو بأي طريقة تضمن العلم به.

ولا يقل عن ذلك الانتهاء من هذا التحقيق خلال أيام وإعلان نتائجه لكى يعرف التلاميذ أن ما حدث، جريمة سواء كان الدافع إليها النفاق أو الجهل أو كليهما معاً.