عندما يتكرر تحول ما نسميه حواراً إلى عراك يبدأ بعنف لفظى وقد يصل إلى التراشق بأكواب الماء، ثم التشابك بالأيدى، لا تكون المشكلة فقط فى هذا البرنامج أو ذاك من البرامج التليفزيونية، أو فى هذه القناة أو تلك من وسائط الإعلام المرئى.

وحين تزداد هذه الظاهرة، لا تكون الأزمة محصورة فى السعى إلى الإثارة لتحقيق معدلات مشاهدة أعلى، وبالتالى مكاسب أكبر من خلال مزيد من الإعلانات.

وما ميل بعض البرامج فى قنوات فضائية إلى الإثارة والإسفاف والابتذال، وانتهاكها أبسط المعايير المهنية التى لا يحتاج احترامها إلى قوانين أو مواثيق شرف، إلا مكون صغير من مكونات أزمة كبيرة تواجه الحوار العام فى بلادنا.

ولذلك يتعين تحديد طبيعة هذه الأزمة وعواملها، لأن الاكتفاء بإدانة تحول ما يُفترض أنه حوار إلى تنابذ وتبادل للشتائم والاتهامات، وصولاً إلى العراك بالأيدى فى بعضها، لا يفيد فى شئ.

ويكمن جوهر الأزمة فى شيوع الاتجاه إلى رفض الآخر 00 أى آخر مختلف عنى. وحين يصبح الاختلاف مكروهاً، لا يقبل المرء إلا أن يتخلى الآخر عن انتمائه حتى لو كان رياضياً، أو رأيه أو موقفه. فإذا لم يفعل تحق عليه اللعنات، وربما ما هو أكثر منها.

ويعود رفض الآخر إلى اعتقاد فى أن الحقيقة واحدة لا يمكن أن تتعدد. فرافض الآخر يعتقد أنه يمتلك وحده الحقيقة، ويظن بالتالى أنه على صواب بشكل مُطلق. وهو لا يجد أى مبرر لمحاولة تأمل موقف الآخر الذى يرفضه، ومناقشته بطريقة موضوعية لعله يجد فيه منطقاً0 وقد تتفاقم هذه الحالة فتصل الى رفض وجود الاخر, وليس موقفه فحسب.

ويرتبط رفض الآخر على هذا النحو بضمور الثقافة النقدية فى المجتمع، لأسباب تتعلق بحالة التعليم والأجواء العامة السائدة. فكلما تراجع مستوى التعليم، وسادت الغوغائية، يزداد التسطيح الثقافى والمعرفى، ويتوارى العقل جانباً، وتتعطل وظيفته الأساسية فى التفكير والتمييز والربط بين الأمور بطريقة منطقية.

ولذلك لا تقل أهمية إصلاح التعليم وتخفيف الاحتقان فى المجتمع عن تصحيح منظومة الإعلام. أما إذا تصورنا أن هذا التصحيح ممكن بمجرد إصدار قانون الإعلام المنتظر، فسرعان ما سنكتشف مجدداً عدم جدوى وضع العربة أمام الحصان.