عندما نُدرك خطأ الخلط بين الليبرالية والديمقراطية، ونضع العلاقة بينهما فى حدودها الحقيقية التى نوقشت فى اجتهادات الأمس، نجد الجواب عن سؤال كثيراً ما يثار: هل يمكن أن توجد ديمقراطية دون ليبرالية؟ نعم، هذا ممكن وحدث كثيراً، ويحدث.

كثير من الديمقراطيين فى العالم ليسوا ليبراليين، بل اشتراكيون، ويساريون ذوو اتجاهات مختلفة، وبراجماتيون، ومحافظون conservacives . وما أكثرها الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية التى نشأت منذ أن انقسم اليساريون فى ألمانيا فى أواخر القرن التاسع عشر إلى حزبين أحدهما شيوعى خاصم الديمقراطية، والثانى اشتراكى وجد فى النظام الديمقراطى طريقاً أفضل لتحقيق العدالة الاجتماعية. وظهرت تيارات يسارية جديدة تؤمن بالديمقراطية فى خضم حركات الشباب والطلاب عام 1968 0

وازدادت أعداد اليساريين الديمقراطيين تدريجياً بعد انهيار الاتحاد السوفيتى السابق ومنظومته الدولية، إذ اتجهت معظم الأحزاب الشيوعية التى كان أعضاؤها مؤمنين بفكرة دكتاتورية البروليتاريا إلى تبنى قيم ديمقراطية بدرجات مختلفة فى العمق والمدى.

وتبنت التيارات المحافظة المعتدلة أيضا الديمقراطية، مع احتفاظها برفض التوسع فى الحريات الاجتماعية والثقافية التى يعتقد المحافظون أنها تؤثر فى تقاليد المجتمع أو قيم موروثة فيه.

وإذا كان من الطبيعى أن يوجد ديمقراطيون غير ليبراليين، فمن الممكن أيضاً بناء الديمقراطية حتى إذا كانت التيارات الليبرالية ضعيفة، وحتى إذا لم تكن ثقافة الديمقراطية (المستندة فى جوهرها من الليبرالية) راسخة، فى بلد أو آخر. وليست اليابان حالة وحيدة فى هذا السياق، ولكن تجربتها تنطوى على دلالة قوية إذ أمكن بناء نظام ديمقراطى كامل الأركان فى بيئة ثقافية غير ليبرالية، بل فى ظل سيادة ثقافة جماعية تنفر من الفردية التى تُعد بمنزلة القيمة الأكثر فرادة فى الليبرالية.

ولكن هل يعنى ذلك أن فى إمكاننا القول إن كل ليبرالى هو ديمقراطى، ولكن ليس كل ديمقراطى ليبرالياً، كان هذا صحيحاً إلى حد كبير حتى ثمانينيات القرن الماضى عندما انتشرت نسخة جديدة عن الليبرالية، أطلق عليها الليبرالية الجديدة، تعطى أولوية قصوى للحرية الاقتصادية على ما عداها، ويمكن أن يقبل بعض من يؤمنون بها تعطيل الديمقراطية إذا اقتضت ذلك مصالح المستفيدين من توسيع نطاق هذه الحرية إلى أقصى مدى، وبلا حدود.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: الأهرام