نظام العمل الأفضل هو الذى يؤدى إلى زيادة الإنتاجية، ويوفر فرصاً لحل مشكلات مجتمعية، فى آن معاً. ويشمل نظام العمل تحديد الإجازة الأسبوعية المستحقة للعاملين.

النظام المعمول به الآن يحدد يومين لهذه الإجازة. لكن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدرس الآن أثر زيادتها إلى ثلاثة أيام, وهل يمكن أن يحقق نتائج أفضل على صعيد العمل، أم أن الوضع الحالى لا يحتاج تغييراً.

ويمكن أن يكون هذا التغيير أفضل فى حالة توافر ثلاثة شروط. أولها أن يكون الجمعة هو يوم الإجازة الكامل الوحيد الذى يحصل عليه جميع العاملين، بحيث يكون اليومان الآخران مختلفين إما من جهة إلى أخرى، أو من قسم إلى آخر فى داخل الجهة نفسها. وهذا هو ما يتيح الاستفادة من التغيير الجارية دراسته فى حل مشكلة الزحام والمواصلات، وتوفير استخدام الطاقة، فى كل أيام الأسبوع.

أما إذا أضفنا يوم إجازة ثالثا لجميع العاملين، إلى يومى الجمعة والسبت، سواء كان الخميس أو الأحد، فسيكون التحسن فى حالة المرور فى هذا اليوم المضاف فقط، وربما تزداد مشكلة الزحام أكثر فى أيام العمل الأربعة.

والشرط الثانى هو إعادة توزيع ساعات العمل على فترة أطول فى اليوم، بحيث تصبح هناك ورديتان فى الجهات التى تعمل وردية واحدة، وثلاث فى الجهات التى تعمل اثنتين. ويعنى هذا أن العمل سيمتد فى بعض الجهات إلى الثامنة أو التاسعة مساء، بدلاً من الثانية أو الثالثة.

وفضلاً عن الأثر الإيجابى لإطالة يوم العمل على حالة المرور، فهو يتيح للمواطنين الذين يريدون إنهاء أوراق حكومية فرصة أفضل لإنجاز حاجاتهم. وفى هذه الحالة يستطيع المواطن الذى لا يرغب فى الخروج من منزله فى أحد أيام إجازته لإنهاء أوراقه أن يقوم بهذه المهمة فى يوم من الأيام التى يعمل فيها، مادامت الجهة التى يقصدها تعمل حتى المساء.

أما الشرط الثالث فهو المرونة, والتدرج فى تطبيق التغيير الذى يُدرس الآن فى حالة الأخذ به. ويحسن تحديد مرحلة انتقال لمدة ستة أشهر مثلاً، بحيث يٌتاح للعاملين الذين يحتاجون وقتاً للتكيف مع نظام الإجازة الجديد فرصة لترتيب أوضاعهم.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: الأهرام