عندما يذهب أى مقدار من الدعم المخصص للسلع والخدمات إلى غير مستحقيه، يصبح ظلما لمن يستحقه. وهذا ما حدث على مدى عدة عقود إما لعدم وجود وسائل للتحقق من مستوى معيشة من ينالون هذا الدعم، أو لغياب الإرادة السياسية اللازمة لتصحيح الخطأ المترتب على إنفاق موارد فى غير محلها.

 وجاء قرار استبعاد من لا يستحقون بطاقات التموين أخيرا لترشيد الإنفاق على الدعم، ويصحح خطأ كان تصويبه ضرورياً منذ فترة طويلة. غير أن هذا القرار ينبغى أن يكون خطوة أولى، وليست أخيرة، وأن يعقبه قرار ثان لتعديل بعض المعايير التى يتضمنها.

بعض هذه المعايير لا يكفى لتحديد من لا يستحق الدعم، مثل معدل استهلاك الكهرباء، والهاتف المحمول. وفق المعايير الحالية، يُستبعد من يزيد استهلاكهم الكهرباء على ألف كيلووات شهريا. وهذا معدل كبير للغاية لا يبلغه فى شهور الصيف إلا من لديهم عدة أجهزة تكييف يعمل اثنان منها معظم الوقت، إلى جانب الأجهزة الكهربائية الأخرى. وليس معقولا أن من يدفع تسعمائة وخمسين جنيها لاستهلاك الكهرباء يحتاج دعماً قيمته 60 أو 70 جنيها.

وقل مثل ذلك عن استهلاك الهاتف المحمول. فالمعيار الحالى هو استبعاد من يزيد استهلاكهم على ألف جنيه شهري، أى من يستخدمه لساعات طويلة كل يوم، كما أن قيمة الاستهلاك الحقيقى على صعيد الهاتف المحمول تُقاس بعدد الهواتف الموجودة لدى أفراد الأسرة كلهم.

ولذا، يصبح المعيار أكثر عدلا فى الحالتين عندما يُستبعد من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 500 كيلووات شهريا، أو 600 على الأكثر، ومن يتجاوز استهلاكهم الهاتف المحمول المبلغ نفسه. ومن الضرورى إعادة النظر فى المعيار المتعلق بالوظائف العليا، لأنه يتضمن استبعاد وكلاء الوزارات. وهذا معيار بيروقراطى، وليس واقعياً، لأن وكيل الوزارة الشريف والأمين يعتبر ضمن محدودى الدخل عندما نحسب القيمة الحقيقية لما يحصل عليه فى ضوء معدلات الأسعار الراهنة0 كما أن حصر معيار التحاق الأبناء بالمدارس الأجنبية منها فقط ليس مفهوما، لأن بعض المدارس الخاصة تزيد مصاريفها على المبلغ المحدد ضمن هذا المعيار، وهو 30 ألف جنيه للابن الواحد.