علامات استفهام كثيرة بشأن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين حزب الله وتنظيم «داعش» الأحد الماضى لفتح ممر آمن لإرهابيى هذا التنظيم للخروج من منطقة القتال فى جرود عرسال اللبنانية، ومنطقة القلمون الغربى السورى، إلى محافظة دير الزور فى شرق سوريا.

أسئلة بدهية مثل لماذا يُسمح لعدد غير قليل من الإرهابيين (نحو 580 منهم 250 فى الجرود اللبنانية، و350 فى القلمون) بالخروج آمنين ليواصلوا إرهابهم فى منطقة أخرى؟ أو لم يكن ممكنا أن يستمر القتال حتى القضاء عليهم أو استسلامهم، وخاصة فى ضوء معطيات تؤكد أن قدرتهم على الصمود كانت ضعيفة؟ وهل كان هذا الاتفاق هو السبيل الوحيدة التى لا بديل عنها لحصول حزب الله على جثامين أربعة من مقاتليه سقطوا فى معارك البادية السورية؟

غير أن تأمل هذه الأسئلة، وغيرها مما يثيره الاتفاق المشار إليه، يدفع إلى التفكير فى فرضية لم تُدرس بجدية وموضوعية رغم أنها مطروحة منذ أكثر من عامين، وهى توظيف «داعش» من جانب أطراف عدة إقليمية ودولية لتحقيق أهداف سياسية وإستراتيجية.

وقد ازدادت أهمية بحث هذه الفرضية بعد أن طرح وزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كيسنجر أخيرا رؤيته التى نصح فيها إدارة ترامب بعدم العجلة فى القضاء على «داعش» لأن إيران وميليشياتها تملأ الفراغ الذى يترتب على تقويضه. وكيسنجر ليس فقط دبلوماسيا سابقا، بل أحد أبرز المفكرين الإستراتيجيين فى العالم, وعميد مدرسة توازن القوى فى دراسة العلاقات الدولية. ويُمثل مبدأ توازن القوى هذا أحد المداخل الأساسية لمن يريد أن يبحث بعمق هل تم توظيف «داعش» فى الفترة الماضية، وما الأطراف التى وظَّفته، والتى ستسعى إلى توظيفه فى الأيام المقبلة، وهل سيبقى هذا التنظيم جزءاً من المعادلات الإقليمية فى الفترة المقبلة مادام هناك مستفيدون من توظيفه؟ والمهم أن ننتبه، هنا، إلى عدم الخلط بين نشأة «داعش» الذى خرج من قلب بيئة اجتماعية -ثقافية- سياسية متخلفة، ومن وسط نيران الأحقاد المذهبية التى ملأت العراق عقب الغزو الأمريكى، وبين توظيفه بعد أن بدأ فى التمدد من العراق إلى سوريا، وأصبح رقما مهما فى حروب البلدين.

المصدر - جريدة الأهرام