ليس ممكناً وضع حد لخطاب الكراهية، والحالة المجتمعية التى يعبر عنه، إذا قصرناه على التكفير أو الاتهام بالكفر، ولم ننتبه إلى خطر التخوين أو الاتهام بخيانة الوطن. وهذا هو أهم أوجه النقص فى مشروعى قانونين يعد الأزهر أحدهما, ويتبنى بعض أعضاء مجلس النواب الثانى، لأنهما معنيان بالتكفير ويغفلان التخوين الذى بلغ مرحلة مثيرة للقلق . 

يتضمن المشروع الثانى, وفق ما نشر عنه, نصاً واضحاً بشأن معاقبة من يستغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير، أو باستعمال أى من الوسائل. وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا شمل الرمى بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك. ويغفل المشروع فى المقابل الرمى بالخيانة، أو التخوين، رغم أن كلاً منهما يغذى الآخر، ويشَُّكلان معاً أخطر أنواع خطاب الكراهية وممارساتها. 

ولذلك وصف كاتب السطور التخوين بأنه نوع ثان من التكفير ولكن على أساس سياسى، وسعى إلى توضيح أخطاره فى كتاب الوطنية .. والتكفير السياسى. مصر فى بداية القرن العشرين ونهايته الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عام 1999.وكثيرة هى القواسم المشتركة بين التكفير والتخوين بدءاً بأن كلا منهما يقوم على احتكار قيمة عليا لا يجوز لأحد مهما كان أن يجعل نفسه وصياً عليها (الدين والوطنية)، ووصولاً إلى أن كليهما يؤديان إلى النتيجة نفسها وهى انتشار الكراهية فى المجتمع، ونشر التوتر والاحتقان فى أرجائه. ولذلك يعد التكفير والتخوين وجهين لعملة واحدة. فى احد الوجهين يشيع تكفير من لا يسير وراء محتكرى الدين الذين يزعمون الحديث باسمه ويفرضون تفسيراتهم له. وفى الوجه الآخر يسهل الاتهام بالخيانة فى بعض الخلافات كما حدث عدة مرات فى الفترة الماضية, واّخرها حتى الاّن فى الجدل بشأن جزيرتى تيران وصنافير0 

وفى الحالتين، يتسم خطاب محتكرى الدين والوطنية بالأحادية ورفض الآخر، وشيطنة المختلف فى الدين أو المذهب أو الرأى أو الموقف. وفى الحالتين أيضاً، ينتشر الخوف فيعطل العقل مادام تشغيله يؤدى إلى خطر التعرض للتكفير أو التخوين، ويُغلق المجال العام أمام الاجتهادات التى تهدف إلى التجديد والتحديث والتطوير، ويتعذر النقاش الجاد الموضوعى بينما يطغى الصخب الذى يُعد جزءاً لا يتجزأ من خطابى التكفير والتخوين كل بطريقته.