كثير من أمور الحياة تحكمها علاقة متغيرة ومتفاوتة من حالة إلى أخرى بين الناس والأوضاع التى تحيط بهم، أو ما نسميه العلاقة بين العامل الذاتى والظرف الموضوعي. فعندما يعيش الناس فى أوضاع تساعد على النجاح والإنجاز،يكون دورهم الأساسى هو استثمار هذه الأوضاع لتحقيق ما يفيدهم ويساهم فى تقدم مجتمعهم. أما حين تكون الأوضاع معوقة للعمل والإنجاز ومُحبطة لمن يحاول أن يحقق شيئا إيجابيا، يواجه الناس اختبارا صعبا فى كيفية التعامل معها والحد من آثارها السلبية على عملهم. وعندما نُطَّبق هذه القاعدة على الأحزاب فى مصر، نجد أن أثر العامل الذاتى فى تجاوز الظروف الموضوعية الصعبة التى أحاطت بها فى مختلف مراحلها كان ضعيفاً للغاية. ومازال الأمر كذلك حتى الآن رغم أن القليل من الأحزاب التى أُنشئت عقب ثورة 25 يناير بدا واعداً فى حينه، خاصة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب العدل. فبعيدا عن الأحزاب التى جعلت «المرجعية الدينية» تجارة سياسية، كان هذان هما الحزبين الوحيدين اللذين تبنيا بدرجة أو بأخرى مرجعية فكرية وسط فيض من الأحزاب العشوائية. أما الأحزاب التى توصف أو تصف نفسها بأنها ليبرالية فهى أحزاب تقليدية لا صلة لها بالفكر الليبرالى إلا معرفة قليل من أعضائها بشيء منه. تبنى الأول كما هو واضح من اسمه الديمقراطية الاجتماعية التى حققت تطبيقاتها نجاحا ملموسا ساهم فى كثير من البلاد. وتبنى الثانى الليبرالية الاجتماعية التى خاضت أحزابها وحركاتها نضالاً ضد الليبرالية الجديدة المفترسة فى أوروبا وخارجها.

وتشتد حاجتنا فى مصر إلى رؤية تجمع بين هاتين المرجعيتين وتنبثق عنها سياسات اقتصادية واجتماعية متجانسة ومتكاملة لمواجهة الأزمة المتفاقمة فى الاقتصاد الكلى وتداعياتها المجتمعية. غير أن الحزبين اللذين يمكن أن يساعدا فى ذلك انشغلا منذ تأسيسهما بأوضاعهما الداخلية وبخلافات لا علاقة بها بمرجعيتهما، فلم يتمكنا من تجاوز عوائق الظرف الموضوعي، وفقد كل منهما الكثير من أعضائه. ومع ذلك مازال فيهما أمل باعتبارهما أكثر الأحزاب قدرة على تقديم برنامج حقيقى وأداء مختلف إذا راجع كل منهما مساره فى السنوات الماضية، وبدأ من جديد.