تمضى تطورات الأزمة السورية منذ مايو الماضى فى اتجاه تدل معطياته على أن عامها السابع يختلف عن السنوات الست السابقة. تفيد هذه التطورات بأن الأزمة دخلت مرحلة جديدة، وأن العوامل المؤدية لتسويتها تتراكم دون أن يعنى ذلك أن هذه التسوية باتت قريبة.

وإحدى سمات هذه المرحلة الجديدة أن معطياتها الفعلية تختلف عما يبدو على سطح الأحداث. ولذلك اختلف معظم من علقوا على اجتهادات الاثنين 13 أغسطس الحالى مع التحليل المتضمن فيها، وخلاصته أن الأزمة السورية دخلت مرحلة بداية الحل السياسى، وأن التقسيم ليس مرجحاً، بل ليس وارداً، فى هذا الحل.

وهم محقون فى اعتراضهم، لأن الصورة الظاهرة توحى باتجاه نحو التقسيم، منذ توقيع روسيا وإيران وتركيا اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد فى آستانة فى أول مايو الماضى. أوحى هذا الاتفاق بأن مناطق خفض التصعيد ستكون مقدمة للتقسيم. وازداد هذا الإيحاء عندما أعلنت الفصائل المعارضة فى اثنتين من المحافظات التى شملها اتفاق خفض التصعيد فى جنوب غرب سوريا (درعا والقنيطرة)، تأسيس إدارة ذاتية. واكتسبت هذه الخطوة دلالة إضافية لأنها جاءت بعد أسبوعين تقريباً على إعلان حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى إجراء انتخابات تشكيل مجالس تشريعية ومحلية فى المناطق التى يسيطر عليها، بعد أن أقام إدارة ذاتية فيها.

غير أن هذه التطورات التى تحدث على الأرض تؤسس لصيغة سياسية جديدة آخذة فى التبلور تدريجياً، وتقوم على حكم ذاتى واسع النطاق فى عدد متزايد من المناطق، الأمر الذى سيؤدى فى الأغلب إلى توافر مقومات حل سياسى تتمتع فى ظله هذه المناطق بصلاحيات واسعة فى إطار نظام يقوم على اللامركزية، أو نظام اتحادى «فيدرالى».

والأرجح وفق المعطيات الراهنة أن صيغة الحكم الذاتى الموسع ستنتشر فى الفترة المقبلة0 فهناك مئات البلدات والأحياء التى حدثت فيها تسويات برعاية روسية منذ أكثر من عام، وأُقيمت فيها مجالس محلية. ويمكن لمجموعات من هذه المجالس فى بلدات متجاورة أن تتفق على إقامة إدارة ذاتية.

وعندما تنتشر هذه الصيغة، ستتوافر للمرة الأولى فرصة لحل سياسى يقوم على تقاسم السلطة أو الصلاحيات بين النظام الذى ستسفر عنه المفاوضات والإدارات الذاتية، وليس على تقسيم الأرض أو الجغرافيا.