تقدم تجربة تونس فى تنظيم الإعلام المرئى والسمعى نموذجاً لمن يريد مثل هذا التنظيم فى مصر بطريقة ديمقراطية تتيح فى الوقت نفسه وضع حد للإسفاف والتسطيح والتجهيل بما ينطوى عليه كل ذلك من انتهاكات وتجاوزات ومخالفات لأى تقاليد مهنية.

 لا أعرف هل تابع المعنيون بمستقبل الإعلام فى مصر هذه التجربة أم لا. ولا أدرى هل قرأوا شيئاً عن قرار الهيئة المنوط بها تنظيم الإعلام فى تونس (الهيئة الدستورية لتنظيم الإعلام السمعى والمرئى) وقف بث برنامج تليفزيونى يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتهاكه كرامة فتاة، حيث شكَّلك مُقدَّم هذا البرنامج بدون أى دليل فى تعرض هذه الفتاة لعملية اغتصاب. وهذا انتهاك وتشهير إذا لم يتوافر دليل عليه، فضلاً عن أنه يُمثَّل جريمة لأنه يحض على إفلات الجانى من العقاب. واستندت الهيئة فى قرارها على سبب ثالث هو ما رأته تعمداً لكشف هوية الفتاة من خلال ذكر اسمها وهوية والدها وأخيها، الأمر الذى يُفقد إخفاء وجهها أي قيمة. وإذا عدنا إلى الإعلام فى مصر، سيصعب حصر الانتهاكات والمخالفات التى حدثت فى الفترة الماضية، وأحدها على الأقل من هذا النوع نفسه ولكن فى سياق مختلف، فضلاً عن عشرات التجاوزات من أنواع مختلفة. ولذلك فبعد اصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام, نأمل أن يتواضع من سيضعون قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويدرسوا تجربة تونس وتجارب أخرى غيرها، لكى لا نبقى فى هذا الوضع الإعلامى المتدنى الذى يدفع إلى تراجع مشاهدة القنوات التلفزيونية، وازدياد السخرية من كثير مما تُقدَّمه. ونأمل أيضاً، ألاَّ يكتفى واضعو قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنقل ما ورد فى المادة الخاصة به فى الدستور (المادة 211) التى تضع مجرد إطار عام ويترك للمُشرَّع أن يبنى على أساسه. وتتضمن هذه المادة مسألتين لا يمكن إنقاذ الإعلام المرئى دون تحويلهما إلى نصوص قانونية قاطعة، وحصول المجلس على صلاحيات كاملة بشأنهما بشرط أن يكون مستقلا بالفعل, وهما منع الممارسات الاحتكارية التى تزداد الان فى سوق الإعلام المرئى, ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها. ودون ذلك سيبقى الإعلام المرئى فى حالته الراهنة الميئوس منها.