لم تهتم مؤسسات التمويل الدولية منذ إنشائها بحقوق الإنسان، سواء السياسية منها أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولذلك كان الانسجام سهلاً دائماً بين الادارات التى تعاقبت عليها والحكومات التى لا تعنى هى الأخرى بحقوق الإنسان بغض النظر عن خطاباتها الرسمية وتصريحات المسئولين فيها.

لم تكن منظومة حقوق الإنسان التى يعرفها العالم اليوم قد تطورت عندما أُنشئت تلك المؤسسات فى نهاية الحرب العالمية الثانية. ولذلك وُضعت القواعد المنظمة لعملها بطريقة محض عملية (براجماتية) منبتة الصلة بالحقوق والحريات. وصارت هذه القواعد ذريعة للتنصل بالالتزام من هذه القواعد بعد ذلك. ورغم أن أدبيات المؤسسات المشار إليها تتضمن كلاماً جميلا، لا نجد أثراً فى سياسات صندوق النقد الدولى مثلاً لما أصبح يُعرف بالجيل الثالث لحقوق الإنسان، والذى يشمل الحق فى التنمية، والحق فى المساعدات الاقتصادية، والحق فى التراث المشترك للإنسانية.

ولذلك لا يحفل هذا الصندوق بأى حقوق عندما يتفق على تقديم قروضه مصحوبة بإجراءات تقشفية تهدف إلى «الإصلاح» المالى من وجهة نظره. ولا فرق بين أن يحدد الصندوق تفاصيل هذه الإجراءات، أو أن تضعها الحكومة المقترضة وفق الإطار الذى تعرف جيداً أنها مضطرة للالتزام به لكى تحصل على القرض مادامت لا تفكر فى بديل عنه. فالمحصلة هى أن من يريد الاقتراض من الصندوق لابد أن يتبع الإجراءات التى تهدف إلى خفض العجز فى الموازنة العامة من خلال زيادة الضرائب بغض النظر عمن يتحمل أعباءها، وخفض الإنفاق العام دون نظر إلى البنود التى يتم خفضها والآثار الاجتماعية التى تترتب عليها. فالصندوق ليس معنياً بشىء من ذلك، ولا مختصاً بالوضع الاقتصادى والاجتماعى. وهو فى اهتمامه الذى ينصب على الجوانب المالية دون غيرها يشبه طبيباً لا يعنى سوى بتخصصه، ولا يهمه أثر «العلاج» الذى يقدمه على الصحة العامة للمريض.

ولذلك ففى كثير من الحالات، التى تجرعت ما بات يُعرف على نطاق واسع بأنه دواء الصندوق المُر، بدا الأمر مثل الحصول على علاج لارتفاع فى درجات الحرارة دون تقدير أثره على عضلة القلب أو معدل «الهيموجلوبين» فى الدم. وهذه حالات معروفة ويمكن استيعاب دروسها قبل فوات الأوان.