أظهرت معظم التعليقات على الاجتهاد المنشور هنا يوم 24 نوفمبر الماضى، عن منع عرض أفلام مهمة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وجود اتجاه قوى يدرك أن مثل هذه الممارسات يُسئ إلى مصر، فضلاً عن أنها تُضعف الجهود المبذولة من أجل جذب استثمارات أجنبية. 

ومن أهم ما نستنتجه من هذه التعليقات أيضاً وجود وعى متزايد بأن الرقابة على الإبداع بوجه عام، سواء الفنى أو الأدبى أو الفكرى، صارت عبثية أى غير مجدية فى عصر “الانترنت”. فليس هناك أسهل من نشر أى عمل إبداعى يُحظر فى هذا البلد أو ذاك عبر الشبكة العنكبوتية التى تزداد كل يوم الفرص المتاحة للتواصل بين الناس عبرها. 

ويعرف كل من له علاقة بهذا الموضوع أن حجم انتشار أى عمل إبداعى عبر “الانترنت” لا يمكن مقارنته بنشر هذا العمل فى كتاب أوغيره من المطبوعات، أو بثه عبر قنوات تلفزيونية، أو عرضه فى دور السينما. 

. ولذلك لم يعد مفهوما لماذا تصر بعض الدول على استمرار وجود أجهزة الرقابة على الإبداع رغم عدم جدواها، وتنفق من ميزانياتها أموالا لهذا الغرض رغم الحاجة إليها فى مجالات يحقق الإنفاق العام جدوى فيها. 

وإلى أن نجد إجابة على هذا السؤال، أو ندرك الدول التى توجد فيها حتى الآن أجهزة للرقابة على الإبداع عدم جدوى مثل هذه الرقابة فى زمننا، ربما يفيد التفكير فى وسائل لترشيد الأداء الرقابى سعبا الى تقليل الأضرار التى يلحقها بالدولة حين لا يدرك القائمون به أن التوسع فى الحظر يسئ إلى سمعة بلادهم وصورتها فى العالم. 

ومن هذه الوسائل مثلا استعانة الأجهزة التى تراقب الإبداع فى المجالات المختلفة بمتخصصين فى هذه المجالات لتقييم الأعمال التى يتصور الرقيب أو يُخَّيل إليه أنها تمثل خطراً ما من وجهة نظره، لكى يكون هذا التقييم مستندا على معايير منهجية لا يستطيع الإلمام بها إلا خبراء متخصصون مشهود لهم بالمعرفة والموضوعية والأمانة. 

فليتنا نُرَّشد الرقابة على الإبداع بقدر الإمكان مادمنا غير قادرين على إدراك أن المجتمعات لا تتقدم بدون إطلاق طاقاتها الإبداعية وتحريرها من القيود التى تكبلها.