يذكر متابعو الحملات الانتخابية فى الولايات المتحدة كيف اعتمدت حملة بيل كلينتون عام 1992 على برنامج كان الاقتصاد ركيزته، فى الوقت الذى سعى فيه جورج بوش الأب إلى استثمار خبرته الكبيرة فى السياسة الخارجية، والنجاح الذى حققه فيها، سعياً إلى إعادة انتخابه لولاية ثانية.

شاعت فى ذلك الوقت عبارة إنه الاقتصاد ياغبي، التى حبكها جيمس كارفيل أحد أركان حملة كلينتون. لخصت تلك العبارة رهان كلينتون وأنصاره على الكساد النسبى الذى ضرب الاقتصاد الأمريكى حينئذ، وإدراكهم أن قطاعاً واسعاً من الناخبين معنى بظروف الحياة ومستوى المعيشة أكثر من الانتصار فى حرب الخليج الثانية أو تفكيك الاتحاد السوفيتى السابق.

ونجد مثل هذا الرهان، فى صورة أخري، فى عدد متزايد من تصريحات الرئيس دونالد ترامب وتغريداته، التى يزهو فيها بما يعتبره نقلة كبيرة حققها فى الاقتصاد الأمريكي، خاصة على صعيد رفع معدل النمو، وإيجاد وظائف جديدة وخفض نسبة البطالة إلى أدنى درجة منذ عقود. لكن هل يكسب ترامب الرهان على الاقتصاد، مثلما ربحه كلينتون قبل ما يقرب من ثلاثة عقود؟ الإجابة المبكرة أن نجاح رهان ترامب ليس مستبعداً، وليس أكيداً فى الوقت نفسه. لا يمكن الاستهانة, مثلاً, بأهمية رفع معدل النمو إلى أكثر من 3%. فهذا المعدل يعني، أو قل إنه يرجح، عدم حدوث كساد خلال العام المقبل حتى إذا حدث شئ من التباطؤ فى الاقتصاد.

ولكن تصعب الاستهانة بتأثير التفاوت الاجتماعى الشديد الذى تفيد المؤشرات أنه آخذ فى ازدياد، وأن دور التعليم فى الصعود الاجتماعى يقل، وأن قسماً كبيراً من الطبقة الوسطى لا يشعر بنتائج التحسن الاقتصادى الذى حدث فى العامين الأخيرين، وأن نسبة يُعتد بها فى هذه الطبقة فى حال عدم أمان مالى وفق ما يمكن استنتاجه من تقرير حديث صادر عن مجلس الاحتياطى الفيدرالي، يفيد بأن 40% من الأمريكيين البالغين لا يملكون المال لإنفاق أربعمائة دولار فى حال الطوارئ. ولذا، ربما يستطيع المرشح الديمقراطى الذى سينافس ترامب أن يستخدم بدوره الاقتصاد فى حملة ستكون شديدة السخونة.