هل يستطيع أحد وضع نهاية لاحتكار شركات التكنولوجيا العملاقة السوق العالمية ، واستخدام أساليب غير قانونية لزيادة أرباحها على حساب غيرها؟ السؤال مطروح بمناسبة تطور جديد فى الحملات التى ازدادت فى الفترة الماضية ضد سعى هذه الشركات إلى المحافظة على احتكارها، إما عبر الاستحواذ على شركات يمكن أن تكون منافسة لها، وإما عن طريق التحايل لاستمرار التفوق على المنافسين الذين لا تستطيع إخراجهم من السوق، وتحقيق مزيد من الأرباح طول الوقت.

وهاتان هما التُهمتان المتضمنتان فى دعويين قضائتين رُفعتا ضد شركتى فيس بوك، وجوجل، فى الولايات المتحدة . ربما تكون الدعوى ضد شركة فيس بوك أقوى؛ لأنها مرفوعة من جانب لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، إلى جانب عدد من المدعين العموميين فى معظم الولايات. أما الدعوى ضد شركة جوجل فهى مرفوعة من جانب 40 مدعيًا عامًا أمريكيًا. تُجادل شركة فيس بوك بأن الاستحواذ نشاط تجارى مشروع يحدث طول الوقت، مثله فى ذلك مثل الاندماج وغيره من الأنشطة التى تؤدى فى الأغلب الأعم إلى سيطرة إحدى الشركات على غيرها. ولكن الاستحواذ ليس مشروعًا كله.

قد يكون هدف الاستحواذ توسيع النشاط التجارى ودعمه على نحو يُفيد المستهلكين. ولكنه قد يهدف فى المقابل إلى الهيمنة على السوق أو تغيير طريقة عمل الشركة أو الشركات المُستحوذ عليها من أجل احتكار السوق، وهو ما يُسمى استحواذًا عدائيًا. ويصعب، فى بعض الحالات وربما فى كثير منها، التفرقة بين نوعى الاستحواذ هذين.

ويستطيع القانونيون المدافعون عن شركات تقوم بالاستحواذ تكييف القضية بطريقة تحول دون إدانتها. وهذا ما يسعى إليه محامو شركة فيس بوك، من خلال السعى إلى إثبات أن الخدمات التى تُقدَّمها شركات استحوذت عليها أو اشترتها تحسنت, مثل إنستجرام وواتس آب. وإذ لا يمكن توقع ما ستنتهى إليه هذه المعركة القانونية التى ستستغرق وقتًا غير قصير، تواجه الشركة العملاقة على بابا بدورها مشكلة أكبر, لأن الحكومة الصينية هى التى فتحت تحقيقًا فى سلوكها الاحتكارى, فى غياب ضمانات قانونية كافية تمكنها من الدفاع عن هذا السلوك ومحاولة تبرئة نفسها.