أثار حكم المحكمة الدستورية العليا السبت الماضى ببطلان الفقرة الأولى من المادة الثامنة فى قانون مجلس النواب، والتى تمنع مزدوجى الجنسية من الترشح فى الانتخابات البرلمانية، جدلاً ظهر فى ثناياه أحد تجليات الحالة الهيستيرية الناتجة عن خوف مرضى (فوبيا) على «الدولة» من مؤامرات خيالية.

ووصلت هذه الحالة المؤسفة الى حد تخوين ملايين المصريين مزدوجى الجنسية دفعة واحدة, أو التشكيك فى انتمائهم الوطنى, رغم أنهم كان لهم حق الترشح فى الانتخابات النيابية منذ أن عرفت مصر البرلمان، وقبل أن تنتشر لوثة المؤامرات. وكان هناك عدة عشرات من حاملى الجنسية المزدوجة بين أعضاء البرلمان فى مراحله المختلفة (مجلس شورى النواب والجمعية التشريعية ومجلس النواب ومجلس الأمة ومجلس الشعب) دون أن يجد أحد فى ذلك مصدر خطر. وفى غياب أى حجة منطقية أو حتى من النوع الذى يقبله العقل لتبرير منع مزدوجى الجنسية من الترشح، لجأ البعض إلى الكلام السقيم عن المصريين الذين ذهبوا إلى إسرائيل وحصلوا على جنسيتها. وهذا كلام سقيم لأن هؤلاء يُعدون شاهدا على الجرائم التى أدى إليها تجريف المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ومعنويا وأخلاقيا، إلى الحد الذى دفع ببعض أبنائه للبحث عن عمل لدى العدو التاريخى بعد أن أغلقنا كل الأبواب أمامهم. ولذلك يُعد وجودهم فى الكيان المعادى من جرائم سياسات عصر مبارك التى دفعتهم إلى الانتحار معنويا، ولكن ما يعنينا فى موضوع الترشح للانتخابات أن هؤلاء الذين لا يتجاوزون بضع مئات هم من الفقراء والمساكين الذين ينطبق عليهم القول بأنهم أغلب من «الغُلب». ولذلك فالحديث عن ترشح بعضهم فى الانتخابات يعبر عن حالة هيستيريا صارت خطرا علينا .

ومما يؤسف له أننا نبدد الكثير من الوقت والجهد فى الجدل حول افتراضات ساذجة عن أخطار وهمية وخيالية، بينما نرفض مناقشة الأخطار الحقيقية، ومن بينها نظام الانتخاب الذى ستُجرى على أساسه الانتخابات المقبلة. فهذا النظام يظل حتى بعد التعديل الذى فرضته المحكمة الدستورية، فى قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب، خطرا حقيقيا لأنه يحرم مصر من برلمان يتسم بالكفاءة والتعدد والقدرة على المساهمة الفاعلة فى مواجهة مشكلات تنوء بها الجبال.