رغم كل الاختلالات المتوقعة فى مجلس النواب القادم من جراء الطريقة التى سيُنتخب بها، والأجواء التى تحيط بعملية انتخابه، يظل وجوده أفضل من غيابه.

 ففى كل الأحوال، سيضم هذا المجلس عدداً من الأعضاء الذين سيسعون إلى تحسين عملية التشريع الآخذة فى التدهور، وممارسة شىء من الرقابة على السلطة التنفيذية أملاً فى تصحيح بعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تعيد إنتاج شبكات المصالح الكبرى بشكل جديد.

غير أن هذا المجلس مازال يبدو بعيد المنال فى ظل المدى الزمنى المفتوح لتعديل قانون تقسيم الدوائر، وإعادة الانتخابات إلى نقطة الصفر عبر إلغاء كل ما تم من إجراءات بدون مقتضى. ولذلك ربما ينطبق هنا القول المأثور "رضينا بالهم .. والهم لم يرض بنا".

ومما يثير الاستغراب هو أننا لم نعد نشعر بالغيرة من بلاد تتفوق علينا فى التطور الديمقراطى، ولا نخجل حين يتحدث أعضاء فى البرلمان الإثيوبى مثلاً خلال زيارة الرئيس السيسى إلى أديس أبابا عن إقامة علاقات مع برلمان مصرى لا وجود له، ولا يعرف أحد متى يمكن أن يكون له وجود.

كما لا نحس بأى أسى عندما يحصل بلد مثل تونس على جائزة المنتدى العالمى للنساء البرلمانيات لعام 2015، لأن نسبة تمثيل المرأة فى برلمانها هى الأعلى فى العالم العربى وإفريقيا (67 نائبة من أصل 217، أى بنسبة 30.88 فى المائة). وفى ظل هذه النسبة، كان ضرورياً تولى إمرأة منصب النائب الثانى لرئيس المجلس (فوزية بن فضة). وليس متوقعاً أن يضم برلماننا حين يوجد فى وقت ما أكثر من العدد المحجوز مسبقاً فى القوائم المطلقة وهو 56 مقعداً من أصل 540 حتى الان، أى بنسبة حوالى 10 فى المائة (ثلث نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب التونسى).

وقد تابعت، خلال مشاركتى فى "المنتدى الاجتماعى العالمى" الذى استضافت تونس دورته الثالثة عشرة 24-28 مارس، مدى فخر الشعب هناك بالتكريم الذى حظى به برلمانه فى اجتماع المنتدى العالمى للنساء. وليس هذا هو السبب الوحيد للشعور بالغيرة. فلا يقل أهمية عن ذلك أداء البرلمان التونسى المرتبط بتركيبته التعددية والتمثيل السياسى المتنوع الذى نتج عن انتخابات أُجريت وفق نظام القائمة النسبية.