عندما أصدرت كتابى (الوطنية والتكفير السياسى .. مصر فى بداية القرن العشرين ونهايته) عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عام 1993، كان الهدف هو التنبيه من مغبة أن يجلب التكفير الدينى موجة مضادة له ولكنها تمثل الوجه الآخر له إذا توسع نطاق استخدام التخوين فى مواجهة هذا التكفير.

كانت موجة الإرهاب السابقة قد بلغت ذروتها عندما أصدرتُ ذلك الكتاب الذى شرحتُ فيه كيف أن ويلات التخوين لا تقل فداحة عن كوارث التكفير. غير أن التجريف الذى تعرض له المجتمع لم يكن قد بلغ المبلغ الذى وصله الآن. ولذلك كان هناك قدر كاف من المناعة لدى العقل العام، الأمر الذى مكنَّه من مقاومة »وباء« هستيريا التخوين الذى صار فى مقدمة الأخطار التى تهدد مصر اليوم. فقد بلغت هذه الهيستيريا مستوى مخيفاً يزداد يوماً بعد آخر إلى الحد الذى يجعل حكم المحكمة الدستورية بحق مزدوجى الجنسية فى الترشح للانتخابات النيابية مثيراً للهذيان فى قطاع لا يُستهان به من المجتمع. وظهر ذلك فى بعض ردود الفعل على ما كتبتُه فى هذه الزاوية تحت عنوان «تخوين ملايين المصريين» الخميس الماضى.

ولهؤلاء الذين لا يقدرون على استيعاب العواقب الوخيمة لتخوين ملايين من المصريين الذين يحملون جنسية مزدوجة، أكتفى بإطلاعهم على أهم ما ورد فى حيثيات حكم الدستورية العليا.

فإلى جانب الأدلة الإجرائية الداحضة لمنع ترشيح مزدوجى الجنسية، والمؤكدة لعدم دستوريته، نبَّه هذا الحكم ضمنياً إلى مغبة الطعن فى وطنية أى مصرى. فقد رد على الزعم الوارد فى مذكرة هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة) بأن «مزدوج الجنسية يكون متعدد الولاء».

وجاء رد المحكمة بليغا ومفحما ومحاولا وضع حد للهيستيريا التى تدَّمرنا ذاتيا: (إن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحله القلب. والأصل فى المصرى الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدليل).

كما ذكَّرت المحكمة المصابين بهستيريا التكفير السياسى بأن (المادة 6 من الدستور نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو أم مصرية، وهو ما قد يؤدى إلى حمل أولاد الأم المصرية جنسيتين. ولا يجوز بأى حال أن يوصم هؤلاء الأولاد بعدم الولاء).

وليت من يقرأ حيثيات هذا الحكم من المصابين بهيستيريا التخوين أو التكفير السياسى أن يحاول تشغيل عقله الذى تعطله هذه الهستيريا ليفكر فيه. فإذا حضر التفكير ذهب التكفير سياسيا كان أم دينيا.