حدثَّنا د. مراد وهبة فى مقالته المنشورة فى «الأهرام» فى 29 مارس الماضى عن انحياز الفيلسوف الإغريقى أفلاطون إلى المطلق، أى الاعتقاد فى وجود حقائق مطلقة. وهو يختلف فى ذلك عن سقراط الذى عُرف عنه انحيازه إلى النزعة النسبية التى لم يتقدم البشر إلا عندما تبنتها نخبة متزايدة منهم فى أوروبا بدءاً من القرن السادس عشر. وكان انتشار تلك النزعة تحدياً لمن سماهم د. وهبة أولئك الذين يتوهمون أن العقل قادر على قنص الحقيقة المطلقة التى أنهى مقالته بأنها «متجذرة فى فلسفة الدكتاتور أفلاطون».

غير أن فى فلسفة أفلاطون جوانب أخرى تدفع إلى البحث عن تفسير لإيمانه بوجود حقائق مطلقة غير الدكتاتورية التى كان هو أيضاً من نبه إلى أخطارها، ولكن دون أن يسميها بهذا الاسم. فقد كان أفلاطون رائداً فى تصنيف أنظمة الحكم وتبيان الاختلاف بينها، أو بين ما سماه «أنواع السياسات». ولذلك ربما جاز لنا بشىء من المبالغة أن نعتبر كتابه الأشهر «الجمهورية» هو أول إرهاص للعلم السياسى الذى عرفه العالم بعده بنحو 23 قرناً من الزمن.

وهو يميز بين السياسة الفاضلة التى تقوم على أساس ديمقراطى، والسياسة الكرامية التى تعتمد على حاكم يبدو للناس بطلاً وشجاعاً، والسياسة الأوليجاركية التى تستند على حكم القلة. ويوضح أن التسلط غالب فى السياستين الكرامية والأوليجاركية بخلاف الحال فى السياسة الفاضلة.

ويروى كيف يمكن أن تتحلل المدينة الفاضلة (الديمقراطية) عندما يظهر فيها من يبدو قائداً مقداماً لا يلبث أن يعتمد على حلقة ضيقة تحيط به. وإحدى أهم الخلاصات التى يصل إليها أنه ليس هناك أسعد من الملك الفاضل (الديمقراطى)، ولا أشر من حالة التسلط.

وقد ثبت عبر الزمن المديد الذى يفصلنا عن أفلاطون أن البشر احتاجوا إلى قرون طويلة لإدراك هذا الذى استخلصه أفلاطون مبكراً جداً، غير أن إحدى سمات تطور البشرية، الذى مر فى طرق متعرجة ووعرة، أن الشعوب لا تتعلم من تجاربها، وأن الوعى العام ينمو بشكل تدريجى بطىء.

ولذلك لم يتعلم من أفلاطون شعوب العالم التى لم تدرك بعد شرور التسلط لأن تجاربها لم تؤد الى تراكم الوعى بها، أما من أدركوا هذه الشرور، وتخلصوا منها، فقد تعلموا من تجارب تاريخية مؤلمة مروا بها، وليس مما أعلمنا أفلاطون به.