تحدث السيد وزير النقل، وفق ما نُسب إليه فى بعض وسائل الإعلام قبل أيام، عن وجود أماكن شاغرة فى وسائل النقل العامة.

وقال ما يفيد أنه لا يرى راكباً واقفاً فى «الأتوبيسات». وهذه ملاحظة صحيحة إلى حد كبير.

غير أن دور وزير النقل لا ينحصر فى رصد وقائع يشاهدها. فالمفترض أنه يتابع لكى يستخدم حصيلة متابعته فى تطوير السياسة العامة للنقل.

غير أن ما نُقل عنه لا يشى بذلك، بل يدل على ارتياح شديد للوضع الراهن مادامت »الأتوبيسات فاضية». وإذا كان هذا هو ما استنتجه، فقد أخطأ لأنه لم يسأل السؤال الواجب وهو: ما الذى يجعل «الأتوبيسات فاضية» على وجه التحديد؟

وهذا السؤال هو محور معضلة النقل العام فى مصر، والإجابة العلمية الدقيقة عليه تتطلب إجراء إحصاء لمتوسط عدد من يستخدمون «أتوبيسات» النقل العام. فإذا وجدنا أن هذا المتوسط أقل من المعدل العام لحركة الناس، وهذا هو الأرجح حتى لا نقول إنه مؤكد لكى لا نصادر على البحث، فهذا يعنى وجود مشكلة يبدو أن وزير النقل ليس منتبهاً إليها.

فقد حدث تطور ملموس بالفعل فى منظومة النقل العام فى شوارع القاهرة، وخاصة على المستوى الكيفى. ولكن هذا التطور بدأ يحدث بعد أن كانت ثقافة المجتمع قد تغيرت باتجاه الاعتماد على وسائل النقل الموازية التى مازال «الميكروباص» فى مقدمتها الى جانب «التوك توك» فضلاً عن اقبال فئات متزايدة على اقتناء سيارات خاصة. ولا يقتصر هذا الاتجاه على القادرين، بل يشمل متوسطى الحال الذين تغريهم تسهيلات بنكية متزايدة على حساب المشاريع الاستثمارية.

وقد ارتبط الانصراف عن النقل العام بتدمير منظومته منذ سبعينيات القرن الماضى لمصلحة مافيا استيراد السيارات، وتشغيل «الميكروباصات». وشمل هذا التدمير أيضاً النقل النهرى، ونقل البضائع عبر السكك الحديد، لمصلحة مستوردى سيارات النقل التى ألحق تكاثرها الشديد أضراراً فادحة بكثير من الطرق، فضلاً عن أثرها السلبى فى أزمة المرور.

والحال أن ما وراء المشهد الذى يراه وزير النقل أهم من هذا المشهد نفسه، لأنه يفرض مراجعة جذرية لسياسات عمّقَت ثقافة النقل الخاص فى المجتمع، وما زال بعضها مستمراً مثل خفض الجمارك على السيارات المستوردة .