من يصدق أن مهاتير محمد صانع نهضة ماليزيا صار متهماً بتهديد الأمن لأنه ساند احتجاجا شعبيا ضد الحكومة الحالية التى كان يؤيدها حتى وقت قريب؟ من الصعب تصديق ذلك إلا فى الدول التى يسود فيها القانون.

وأحد إنجازات مهاتير أنه تمكن من توفير قدر معقول من مقومات دولة القانون فى غياب الركائز الأساسية للنظام الديمقراطى. ولذلك سارع إلى الترحيب بأى تحقيق يُستدعى إليه بسبب مساندته حركة احتجاج شعبية تعتبرها الحكومة الحالية «غير قانونية» لأنها لم تسمح بها!

لم يتردد مهاتير فى النزول إلى «ميدان الاستقلال» ومخاطبة المحتجين ضد الفساد، بل المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الحالى نجيب عبد الرزاق من أجل المحافظة على النهضة التى كان رائدها، وبمنأى عن أى هدف شخصى وهو الذى بلغ التسعين من عمره.ولم يمنعه تأييده السابق انتخاب عبد الرزاق عام 2009 من مراجعة موقفه عندما وجد أن استمراره ليس فى مصلحة ماليزيا وشعبها، لأنه يقود البلاد إلى طريق مسدود وفق رؤيته.

وقد أضفت مساندة مهاتير حيوية إضافية على حركة الاحتجاج، التى أضافت إلى فولكلور الانتفاضات الشعبية السلمية مظاهر جديدة مثل الرقص والألعاب الرياضية.

وكان واضحاً مدى الفرق بين حيوية هذه الاحتجاجات وروتينية الحشد الذى نظمه أتباع رئيس الوزراء لمساندته ومحاولة إثبات أن «الشارع معه» فى مواجهة حركة الاحتجاج التى تحمل روح مهاتير شخصياً وليس توجهه السياسى الذى لم يكن ديمقراطياً. فلم يكن لحق الناس فى التعبير وحرية الرأى مكان فيما يسميه البعض «المهاتيرية».

كان مهاتير مولعاً بفكرة »المستبد العادل«. ولكن لأن العدل والاستبداد لا يجتمعان حتى فى ظل دولة قانون تساوى بين الجميع أمام القضاء، فقد كان مهاتير حاكماً ناجحاً حقق إنجازات كبيرة، ولكنه لم يكن عادلاً بالمعنى الحديث الذى يرتبط فيه العدل بالحرية أشد الارتباط.

وظل يؤجل الديمقراطية إلى أن سلم سلطة مطلقة إلى خلفه الذى لم يحسن التعامل معها، ولم يمتلك المقومات التى توافرت له. والنتيجة أن النهضة التى صنعها مهاتير صارت مهددة فى غياب الديمقراطية. و لذلك فهو يتحمل مسئولية أساسية عن الخطر الذى يواجه نهضة صنعها من أعلى. وربما كانت مشاركته فى الاحتجاجات تكفيراً عن ذنب يشعر به تجاه شعبه.