سؤالان بسيطان من وحى التعديل الوزارى الجديد، وهما هل الوزير موظف، وإذا كان كذلك فهل وظيفته إدارية أم سياسية؟.

ولكل من السؤالين إجابة أصبحت من البديهيات فى العالم، أو كادت. فالوزير هو موظف عام بالتأكيد. ولكن وظيفته سياسية وليست إدارية بغض النظر عما إذا كان له أية صلة بالسياسة، أو لم يكن.

والوزير موظف سياسى لسبب بسيط أيضاً، وهو أنه يشارك (أو يفترض أن يشارك) من خلال مجلس الوزراء فى وضع السياسة العامة للدولة. وليس هناك موظفون آخرون بخلاف الوزراء يقومون بهذا العمل أو يفترض أن يقوموا به.

ولو كان الوزير موظفاً إدارياً، لما احتاج الأمر إلى تشكيل أو تعديل وزارى بغض النظر عن الطريقة التى يتم بها. وهى طريقة عشوائية لأن حكوماتنا لا تعمل وفق رؤية يتم اختيار الوزراء على أساسها. ولو لم يكن الوزير موظفاً سياسياً، لأصبح أقدم موظف فى كل وزارة، أو بالأحرى أقدم وكلاء الوزارة، هو الوزير. وتكون هذه آخر ترقية إدارية له. وعندما يُحال إلى التقاعد يخلفه من يليه فى الترتيب الإدارى.

ولذلك أصبح مضحكاً استمرار الحديث بمناسبة كل تشكيل أو تعديل وزارى عما يُطلق عليه «وزير تكنوقراطى». والمقصود هنا أنه وزير غير سياسى. فما إن يظهر فى الأفق أن هناك تعديلاً وزارياً حتى نجد من يطالب بأن يكون الوزراء سياسيين، فينبرى آخرون متحمسين فى رفضهم هذا الطلب وتأكيد أن الوزير ينبغى أن يكون «تكنوقراطى»!

ولو أن مثل هذا الكلام قيل فى بلد التحق بالعصر الحديث، سيكون رد الفعل إما عدم فهمه وبالتالى السؤال عن معناه، أو التعامل معه بوصفه نوعاً من الفكاهة أو المزاح.

فالوزير هو منصب سياسى بطابعه. ومؤهله الوحيد هو أن يستطيع العمل ضمن فريق متكامل, وليس فى جزيرة معزولة, وفقا للرؤية العامة للحكومة, ومن خلال خطط متكاملة لا مشاريع متفرقة. ولا يتيسر ذلك الا اذا تم اختياره أصلا على هذا الأساس.

أما فى البلاد التى لا تُشكل فيها الحكومة على أساس رؤية واضحة منذ البداية، يكون اختيار الوزراء عشوائياً وفق عناوين لطيفة نسميها معايير، ويحتاج كل منها إلى معايير مثل الكفاءة والنزاهة. والى أن ندرك ضرورة أن يكون أى تشكيل أو تعديل وزارى قائما على رؤية واضحة منذ البداية, سيأتى وزراء ويذهبون دون أن يعرفوا لماذا جاءوا أو ذهبوا.