على ما يبدو، فإن الإدارة الأميركية مهدت الطريق أمام انقلاب إيراني داخلي لصالح التيار المحافظ، بوصفه الصانع الفعلي للقرار الإيراني، وذلك في إطار رغبة الطرفين (الإيراني والأميركي) التوصل إلى اتفاقية أو تسوية جديدة تصنعها الأطراف المتشددة من الجانبين، باعتبارهما يملكان القدرة على التوصل إلى حل نهائي ودائم، ضمن معادلة سياسية راسخة في النزاعات الدولية، والقائمة على معادلة أن اليمين الذي يصنع الحرب، وحده يستطيع فرض السلام بصيغة تسوية أو استسلام. ومما لا شك فيه أن اليمين الإيراني، أي (معسكر المحافظين) بكافة أجنحته العسكرية والعقائدية، والذي يمسك بمفاصل السلطة الفعلية في إيران، يراهن على هذه المعادلة، وأولوياته باتت الحفاظ على مواقعه الداخلية في حال اضطر إلى تقديم تنازلات خارجية مؤلمة، وقد تعززت احتمالات الانقلاب السياسي الإيراني الداخلي التدريجي، بعد الإشارات السياسية الأميركية التي تلقاها نظام ولاية الفقيه في الفترة الأخيرة، عن أن تصعيد واشنطن تجاه طهران لا يستهدف تغيير النظام. والإشارة الأميركية الأكثر طمأنة لطهران مررها خصمها العنيد في البيت الأبيض مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الذي أكد قبل أسبوع تقريباً أن بلاده لا تنوي تغيير النظام الإيراني، والتي أطلقها في 22 الشهر الحالي من القدس المحتلة؛ حيث قال: «لنكن واضحين، إن السياسة الأميركية لا تقتضي تغيير النظام في إيران؛ بل ترغب في تغيير كبير في سلوكه». وبالنسبة لبولتون فإن سلوك طهران الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ مدة، وهو توقف إيران عن زعزعة أمن واستقرار جيرانها. 
ورغم أن السقف الذي حدده البيت الأبيض لنفوذ إيران الخارجي سيتسبب في خسارة طهران لكثير من نفوذها الإقليمي، فإن نظام طهران يراهن على أنه سيبقى فزاعة تستخدمها واشنطن في لعبة مصالحها، وهي ترغب في استثمار ترهل الدور الإيراني في المنطقة، في إطار رسم سياسة جديدة تفرض من خلالها شروطها على دول المنطقة. 
وبناء عليه، فإن مصالح اليمين الأميركي باتت تتقاطع مع مصالح اليمين الإيراني الذي يحتاج إلى ذرائع خارجية بهدف تنفيذ مآرب داخلية، عنوانها إنهاء الدور السياسي للرئيس حسن روحاني الذي يحمله التيار المحافظ مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية، نتيجة فشله وفريقه الوزاري في تجنيب إيران تداعيات العقوبات الاقتصادية.
في الآونة الأخيرة قرر خصوم روحاني استعراض عضلاتهم، ولم يترددوا في دعوته إلى جلسة استماع في مجلس الشورى (البرلمان) حول الوضع الاقتصادي، وأعلنوا عدم اقتناعهم بردوده. موقف البرلمان قد يمهد إلى استدعائه وطرح الثقة به، بعدما تمكنوا من إقالة وزير الاقتصاد في حكومته، وهم يلوحون بطرح الثقة بوزير الزراعة نتيجة فشله في معالجة أزمة الجفاف التي تعم عدة محافظات إيرانية، إضافة إلى طلب استدعاء وزير الداخلية واستجوابه بتهمة فشل أجهزته الأمنية في إنهاء حركة الاحتجاجات التي تنتشر في أغلب المدن الإيرانية. 
إلا أن الحدث الأبرز في التصويب على روحاني، هو دخول مجلس خبراء القيادة المكون من 88 عضواً من كبار رجال الدين، والذي تختصر صلاحياته في انتخاب المرشد وليس له أي دور رقابي أو تشريعي يسمح له بالتعاطي مع السلطة التنفيذية، على خط الضغوط على روحاني، ومطالبته بتحمل المسؤولية حيال الاضطرابات الاقتصادية. وقد كشف العضو المتشدد في مجلس الخبراء السيد أحمد خاتمي أن الرئيس روحاني رفض طلب المجلس تقديم تقرير حول الاقتصاد الإيراني.
وعليه، فإنه من المرجح أن النظام يستعد لترتيب بيته الداخلي؛ حفاظاً على وجوده؛ حيث لا تخفي بعض أجنحته رغبتها في التخلص من روحاني قبل أن يتعرض النظام لنكسة خارجية تنعكس على موقعه الداخلي فتستغلها المعارضة، أو أزمة اقتصادية تضعه في مواجهة الشارع، فيما يزداد قلق صناع القرار في طهران من احتمال الرحيل المفاجئ للمرشد، الأمر الذي سيجعل من حسن روحاني الرقم الأصعب في معادلة الحكم؛ حيث من المستحيل أن تقبل العسكرتارية الإيرانية أن يقود روحاني المرحلة الانتقالية التي ستعزز دوره في اختيار المرشد الجديد، أو ستحوله إلى أحد أقوى المرشحين للمنصب، أو أن يشارك في صناعة خلفه.
حتى الآن، يحاول مرشد الجمهورية مسك العصا من النصف، لكن انحيازه الدائم لصالح المتشددين سيقلل من فرص روحاني في الصمود أمام الهجمات المتصاعدة ضده، ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بمحاسبته تمهيداً لإبعاده، فإن حسن روحاني الذي مهد وصوله لمرحلة جديدة في إيران، سيتحول عزله إلى عنوان لمستقبل إيران الداخلي وعلاقتها بالخارج.