بعد 3 سنوات على دخولها المباشر في الحرب السورية، نجحت موسكو في ربط الزمن السوري بتوقيت ساعة الكرملين؛ لكنها لم تنتبه إلى أن فارق الوقت بين البلدين تتحكم فيه خطوط الطول والعرض التي وحدها تحدد الزمن والموقع للسوريين. ومن الواضح أن جنرالات الحرب الروس في سوريا يواجهون جنرال الوقت، وهم يعلمون جيداً أن «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك»؛ لكنهم حتى الآن يراهنون على طائراتهم وبوارجهم حتى يقطعوه. والوقت في سوريا مرتبط بالمكان، والمكان يختلف عن الأماكن التي حقق فيها الكرملين انتصاراته السابقة، فسوريا ليست كبلاد القوقاز معزولة عن جوارها، وإن تخلى عنها العرب وأدار الغرب ظهره لها، ففي الحملة الروسية عليها لم تنجح موسكو في إقناع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بتبني مشروعها للحل، وفي المقابل من الصعب أن تستجيب موسكو للأصوات التي تطالبها بوضع حد للنفوذ الإيراني، وهي المستفيدة من انتشاره الميداني، الذي يخفف عنها أعباء اقتصادية، ويجنبها نشر قواتها البرية. 
بعد 3 سنوات، جعلت موسكو من تمسكها بالأسد الابن في السلطة عنواناً لانتصارها، وتمسكها بالأسد هو تمسكها بالحل العسكري الذي رفضته الدول الأعضاء في المجموعة المصغرة حول سوريا، التي تضم الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، والتي طالبت في آخر لقاء لها بأنه «لا يوجد حل عسكري للحرب» معتبرة أنه ليس هناك من «إمكانية أخرى سوى الحل السياسي»، والحل السياسي في أضعف الإيمان هو عملية دستورية تؤدي إلى انتخابات حرة قد تفضي نتائجها إلى خروج الأسد من السلطة، وهو قد لا يناسب موسكو أو حلفاءها الأقوياء في سوريا، التي ما زالت مصرة على حماية مصالحهم، رغم خلافاتها التكتيكية معهم.
دخلت الحملة الروسية على سوريا عامها الرابع، ومعها باتت سوريا الروسية تمثل النموذج السياسي الذي يعمل جنرالات «العقيدة البوتينية الجديدة» على ترسيخه في العلاقة بين الأنظمة وشعوبها، التي تربط بين (النظام والاستقرار) وبين (حرية الشعوب والفوضى الهدّامة)، ففي بداية السنة الرابعة على تدخلها، وتحقيقها إنجازاً عسكرياً ضخماً مكنها من إبقاء رأس النظام في قصره، وبعد تبدل موازين القوى كاملة لصالحها، تعمدت إهمال الأصوات الإقليمية والدولية التي تطالبها بتغيير سلوك النظام، أو إجراء تعديلات على طبيعة علاقتها بحلفائها، أو في دعوتها إلى القبول بتسوية تراعي تحولات ما بعد 18 مارس (آذار) 2011. فموسكو التي تمكنت من تعطيل مقررات مؤتمري جنيف 1 و2، وفرضها مسارات أخرى في سوتشي وآستانة، وتحويل قراراتهما إلى مظلة سياسية لما تعتبره انتصاراً عسكرياً تستخدمها في عملية فرض الاستسلام على السوريين، ومطالبتهم بتجاوز واحدة من أبشع الإبادات الجماعية في التاريخ، ودعوتهم لقبول التعايش مع النظام، باعتباره استطاع تجاوز الأزمة، وقبوله على قاعدة أنه لا بديل له، إلا أن لغة الانتصار التي تمارسها روسيا في سوريا تصطدم الآن بتحديات لا يمكن تجاوزها، وباتت أشبه بمرآة تعكس وجه موسكو العاجز عن تحقيق أهدافه، وهي تسابق الزمن لتحويل مكاسبها الميدانية إلى منافع سياسية، قبل دخول حملتها على سوريا مرحلة الشيخوخة الاستراتيجية، نتيجة فشلها في تصريف نتائج خيارها العسكري سياسياً، فقد اكتشفت موسكو متأخرة أنها تفتقر إلى أدوات تساعدها على التوصل إلى حل سلمي دائم يحقق لها مصالحة فعلية مع الأغلبية السورية، التي خاب أملها في الرهان على الضمانات الروسية في حماية تعهداتها التي قدمتها في المناطق التي تمت إعادة السيطرة عليها، أو في الأماكن التي جرت فيها المصالحات، فقد ظهرت موسكو عاجزة في منع النظام من تطبيق حلوله الأمنية، وفي توقفه عن إذلال المواطنين، وهي تدفع ثمن تجنبها الانتشار الواسع على الأرض؛ حيث من المستحيل لعدة آلاف من الشرطة العسكرية الروسية أن تقوم بفرض النظام في جمهورية الميليشيات الطائفية وأمراء الحرب، وهي ما زالت تكابر وتتجنب إعلان فشلها في إقناع اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان بالعودة الطوعية، وأصيبت بخيبة أمل جرّاء موقف الدول الأوروبية التي نأت بلاجئيها عن دعوات موسكو للعودة، كما أن الأوروبيين ومعهم واشنطن قوضوا خططها للحل السياسي، عندما وضعوا شروطهم الصعبة للحل، والتي ربطوا بين تنفيذها وبين تمويل عودة اللاجئين من الدول المجاورة، وفي إعادة الإعمار.
بعد 3 سنوات على حملتها، حافظت موسكو على مصالح حليفتها الاستراتيجية طهران، ومكنت أنقرة من بسط نفوذها في مناطق الشمال السوري؛ لكنها أخرجت العرب من درعا، آخر موطئ قدم لهم في سوريا.