وحده المبعوث الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جون إيف لودريان التزم أو ألزم نفسه بإجازة صيفية حين أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأنه لن يعود إلى لبنان قبل منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما استمر مسؤولون كبار في السلطة ممارسة عملهم وعرض الصفقات والمساومات السياسية والمالية بينهم وعدم الاهتمام بالإجازة الصيفية قبل عودة لودريان لإدارة ورشة عمله الحوارية، فحرارة شهر أغسطس (آب) السياسية تجاوزت في بيروت ارتفاع درجات الحرارة المناخية، وزادت القلق السياسي من مناخ حار ينذر بموجة غضب عامة وفوضى أمنية وحتى عسكرية على وقع صفقة رئاسية ومخاوف جدية من إفلاس الدولة.

على خط الصفقات الساخن، لا أحداث مخيم عين الحلوة ولا الإجازة الصيفية عطلتا الحوار ما بين «حزب الله» وجبران باسيل، الطرفان دخلا ورشة حوار جانبية استعداداً لورشة سبتمبر الموسعة بين الأطراف السياسية كافة، فرئيس التيار الوطني جبران باسيل العائد من تقاطعه الانتخابي مع خصومه الدائمين إلى الحوار مجدداً مع حليفه الأساسي «حزب الله» للبحث عن صفقة رئاسية تعيد تثبيته، ولكن بشروط تعجيزية يريد انتزاعها من حليفه، مستغلاً حاجة الأخير أي «حزب الله» إلى الشراكة معه بهدف إعادة تكوين السلطة في لبنان وفقاً لشروطه.

مطالب باسيل من الحزب أصعب من أن تُنفذ، فاللامركزية الإدارية والمالية الموسعة أو إنشاء صندوق ائتماني، إضافة إلى قانون انتخابات جديد مُستنسخ من القانون الأرثوذكسي وإقرارها في البرلمان قبل الذهاب إلى انتخاب مرشح «حزب الله» الرئاسي، أشبه بانقلاب سياسي على الطائف، سيؤدي إذا حاول الطرفان تنفيذه إلى إشعال حرائق سياسية كبيرة بين الطوائف اللبنانية لا يمكن احتواؤها، لذلك من المرجح أن «حزب الله» الذي يحاول استرضاء باسيل وإعادته إلى حظيرته يعمل على صفقة انتخابية فقط، يقدم فيها لباسيل مزيداً من المكاسب السياسية والاقتصادية مقابل تجيير أصوات كتلته لصالح انتخاب سليمان فرنجية.

على الجانب المالي، يبدو أن المسؤولين عن السياستين المالية (الحكومة) والنقدية (المصرف المركزي) غير معنيين بأي إجازة، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشر موظفي الدولة بأنهم مهددون برواتبهم نهاية الشهر الحالي، وأن حكومته مضطرة إلى الاقتراض من المصرف المركزي لسداد التزاماتها المالية، أما حاكم المركزي الجديد بالوكالة فدخل مباشرة مرحلة الارتباك، فإذا وافق على طلب ميقاتي حتى لو بغطاء مجلس النواب عبر صفقة حكومية ما بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري باعتباره المسؤول حالياً عن السياستين المالية والنقدية للدولة، فإن أي استخدام للاحتياط الإلزامي سيؤدي حتماً إلى انهيار كامل للعملة الوطنية، وإذا رفض فإن المنظومة الحاكمة كافة ستكون في مواجهة جيش من موظفي الدولة يبلغ تعداده أكثر من 320 ألفاً.

أما الأشد لهيباً من حرارة أغسطس (آب) فهي حرارة المواجهة المرتفعة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، والاشتباك المُسلح المتصاعد ما بين حركة «فتح» وجماعات إسلامية مسلحة، اشتباك يريد من يقف وراءه جزّ العامل الفلسطيني في الأزمة السياسية اللبنانية من جهة، ومن جهة ثانية تقليص نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية في مخيمات لبنان عبر ضرب حركة فتح باعتبارها الحزب القائد في المنظمة والسلطة، أما الأخطر توريط الجيش في مواجهة مع المخيمات، فالجيش لا يمكن أن يبقى متفرجاً إذا استمر استهداف مواقعه أو خرجت الاشتباكات إلى خارج المخيم، حيث سيكون مضطراً للتدخل حفاظاً على أمن مدينة صيدا، فالأزمة الحالية تثبت أن معادلة السلاح الفلسطيني في لبنان إقليمية وتستخدم كورقة ضغط على اللبنانيين وعلى السلطة الفلسطينية، وهنا نعود إلى ذاكرة ما نقل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد رسالة اعتذاره للشعب اللبناني بأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ضد لبنان وداخل المخيمات ضد فلسطين.

وعليه كما يقول اللبنانيون، فإن أغسطس اللهاب حرارته السياسية والمالية والأمنية ستؤرق «المجاز» الوحيد في هذه المعمعة لودريان.