في ظل الاستعدادات لإطلاق عملية استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يبرز سؤال يخص حكومة العراق من دون غيرها: هل الهدف تحرير الموصل أم الاستيلاء عليها؟ هناك فرق كبير بين التحرير والاستيلاء. قد يبدو السؤال غريباً في حق حكومة يقال إنها تريد استعادة ثاني أكبر مدينة عراقية من براثن تنظيم يتفق الجميع على أنه إرهابي يهدد بتوحشه الجميع. لكن التأمل في المشهد العراقي يكشف أن ما يفرض السؤال بكل ما ينطوي عليه هو غرائبية تتراكم منذ العام 2003. لم تكتف هذه الحكومة بأنها جاءت إلى الحكم على يد احتلال أميركي، بل حولت العراق من دولة واحدة إلى دولة طوائف، وشرعت الباب أمام نفوذ إيراني على أساس طائفي غير مسبوق في العصر الحديث، واستبدلت الجيش الوطني بحشد شعبي يتكون من تحالف ميليشيات شيعية تخضع لنفوذ إيراني يتدانى أمامه نفوذ الحكومة المركزية ذاتها. وبذلك تكون هذه الحكومة ربطت مستقبلها بالخضوع للنفوذ الإيراني، وبتحويل العراق إلى حديقة خلفية لإيران. في ظل هذا المشهد برزت الميليشيات السنية كرد فعل طبيعي على طائفية الحكومة المركزية. في السياق نفسه تجذرت فكرة انفصال إقليم كردستان عن العراق لدى قيادات هذا الإقليم. وهذا طبيعي أيضاً لأنه إذا كانت الحكومة المركزية لا تتسع للسنة العرب وهم يشاركونها الانتماء القومي، وتعتبرهم خصماً طائفياً لها، فإنها من باب أولى أنها لن تتسع للأكراد الذين تجتمع فيهم الهوية السنية والانتماء القومي المغاير، فضلاً عن تراكمات المسألة الكردية في العراق والإقليم معاً.

ما انتهى إليه المشهد العراقي حتى الآن، وما يشي به من تطورات لاحقة يشير إلى الطبيعة الرثة للطبقة السياسية التي تحكم في بغداد. خيال هذه الطبقة لا يسعفها كثيراً لإدراك أن سلوكها السياسي على هدي من أهدافها الطائفية يضعف الحكومة المركزية، ويجعلها رهينة انقسامات وتضارب مصالح محلية وإقليمية ودولية لا نهاية لها. الأسوأ أن هذه السياسة أطلقت ديناميكية تقسيم العراق. وهو ما تريده إيران وتدفع إلى تعميقه. فبقاء العراق مقسماً يزيد من ضعفه ويعزز من ارتباط مصالح حلفائها المحليين ببقاء وتمدد نفوذها. لاحظ مثلاً أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني صرح الأسبوع الماضي وللمرة الأولى بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد، بأن الإقليم لن يعلن انفصاله عن العراق إلا بعد التفاهم مع الحكومة المركزية. لم يعلق العبادي على هذا التصريح بشيء. هل أن رئيس الوزراء لا يمانع في انفصال الإقليم؟ أم أن الرجل مغلوب على أمره، ولا يملك الاصطدام مع الأكراد وهو على أبواب معركة الموصل؟

في اللحظة ذاتها برزت مشكلة العبادي مع تركيا. هو يرفض مشاركة تركية في معركة الموصل. من ناحيتها أرسلت حكومة أنقرة قوات لها إلى بلدة بعشيقة المجاورة للموصل لتدريب ميليشيا تركمانية للمشاركة في المعركة. واعتبرت حكومة العبادي أن تركيا تنتهك السيادة العراقية، وطالبتها بسحب قواتها. لكن تركيا تصر على المشاركة. مشكلة العبادي أن موقفه وتبريراته لرفض المشاركة التركية تفتقد أدنى درجات الصدقية. فحكومته تسمح لإيران بما لا تسمح به دولة حريصة على سيادتها. تسمح لها بتدريب وتسليح ميليشيات شيعية، وبإرسال جنرالاتها، ومستشاريها، واستخباراتها إلى العراق، وبالتدخل في التعيينات وتوزيع المناصب والمهمات داخل الدولة، بل وحتى باختيار رئيس الحكومة نفسه. وأمام ذلك يتضاءل الحضور التركي في بعشيقة مع التمدد الإيراني داخل مفاصل الحكومة العراقية. هنا تبدو رثاثة موقف الحكومة العراقية. وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري أبدى استغرابه أمام البرلمان العراقي من أن «مجلس الأمن غير متحمس لمناقشة طلبنا عقد جلسة استثنائية لحض تركيا على سحب قواتها». حجة مجلس الأمن، كما قال الجعفري: «إنه يحتاج إلى وقت إضافي».

السؤال الذي يتفاداه الجعفري وحكومته: لماذا تسمح لإيران بانتهاك مبدأ سيادة العراق طولاً وعرضاً، ثم تخلق مشكلة سياسية مع تركيا حرصاً منها على احترام هذا المبدأ؟ يردد المسؤولون العراقيون بأن حضور إيران داخل العراق يحظى بموافقة الحكومة الشرعية، في حين أن الحضور التركي لا يحظى بهذه الموافقة. وهذا تبرير ساذج وانتهازي لمبدأ السيادة، وكيفية تطبيقه. فمبدأ السيادة هو للدولة التي تستمد سلطتها وسيادتها من الشعب بكل مكوناته، وحماية حقوق هذا الشعب من دون تمييز على أساس طائفي أو إثني. ومن ثم فإن إقدام الحكومة (العراقية) على تقسيم الشعب إلى مكونات طائفية أو إثنية، واستهداف أحد هذه المكونات (السنة) على يد ولمصلحة مكون آخر (الحشد الشعبي وما يمثله طائفياً)، ثم السماح لدولة أجنبية (إيران) بالمشاركة العلنية في تنفيذ هذا المخطط، تكون هذه الحكومة نسفت مبدأ السيادة من أصله في حال العراق، ونسفت حقها باحترام الآخرين لهذا المبدأ. والحقيقة التي باتت واضحة للجميع أن الحكومة العراقية تستهدف المكون السني، وتعمل بدأب على تغيير التركيبة الديموغرافية لوسط العراق وشماله على أساس مذهبي. ولم يعد خافياً أن هذا يتم لمصلحة مذهبية للحكومة المركزية وإيران، إذ إن وسط العراق وشماله منطقة الكثافة السكانية العراقية، وهي تمتد إلى حدود إيران. من هنا تأتي أهمية وخطورة معركة استعادة الموصل لجميع الأطراف المحلية والإقليمية. وفضلاً عن أنها ثاني أكبر مدينة عراقية، إلا أنها تعرف بأنها مدينة: السنة العرب، والسنة التركمان، والسنة الأكراد. هذا ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديثه لفضائية «روتانا خليجية» مع الصحافي جمال خاشقجي الأسبوع الماضي.

رسالة أردوغان واضحة، وهي موجهة ليس فقط الى الحكومة العراقية، بل ولإيران أيضاً. مقتضاها أن تركيا لن تسمح بتغيير التركيبة السكانية للموصل بعد استعادتها من «داعش». هذا ما قاله تصريحاً رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في رده على العبادي. وفصلت الكاتبة التركية فيردا أوزير مخاوف تركيا في مقالة لها أمس من أن تغيير التركيبة السكانية للموصل سيؤدي إلى تسهيل مهمة إيران في توطين ميليشياتها الشيعية في بلدة تلعفر، وكل سكانها من التركمان، ما يجعلهم تحت نفوذ إيران، ويجعل من تلعفر قاعدة إيرانية أخرى. (حريت ديلي نيوز، 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2016). هنا تبدو رثاثة الطبقة السياسية في العراق قي أجلى صورها. هي طرف مهزوز في لعبة ليس هدفها تحرير الموصل من «داعش»، وإنما الاستيلاء عليها لتهجير سكانها السنة وتحويلها إلى مدينة بأغلبية شيعية. وإلا ما هو الفرق بين أن تكون هذه المدينة العريقة تحت سلطة «داعش»، أو سلطة الحشد الشعبي إذا كانت النتيجة مذهبية في الحالين؟ الفرق أنه في الحال الأولى تكون الموصل في قبضة ميليشيا سنية خارج سلطة الحكومة، وفي الثانية في قبضة ميليشيا الحشد وتحت هيمنة إيران وليس الحكومة.