هذه مقالتي الأخيرة في سلسلة «رؤية مواطن 2030»، عمدت ألا أشطح فيها بمطالب مبالغ بها، إنما بديهيات نفتقدها. أصلها موجود، ولكن لم تكتمل وتزدهر، وكلها تصب في ذلك المصطلح الجميل الذي ضخ لنا في الرؤية الرسمية «جودة الحياة».

كثير من القراء سألوا، عن الديموقراطية والمشاركة الشعبية؟ دعوكم منهما فهما ليستا بين أوليات المواطن، ولكن المشاركة في القرار المحلي مفيدة جداً لضمان نجاح «رؤية 2030» والمواطن متحمس لذلك، فازدهار الأعمال التطوعية، والإقبال عليها، خصوصاً من الشباب يشير إلى أن المواطن يريد المشاركة في «السياسة المحلية»، يتمنى لو يكون صاحب قرار في مسألة الشجرة التي تزرع أو تقطع أمام بيته، وفي الاهتمام بحديقة ومسجد الحي. قلبت وثيقة الرؤية أبحث فيها عن «المشاركة الشعبية» ولكني لم أجدها، وهو ما أتمنى أن تتضمنه بشكل أو بآخر، فهي السبيل لتحقيق الرغبة المشتركة في تحقيق «وطن طموح، مواطن مسؤول» وهذه الجملة وردت في ختام روية 2030 الرسمية، فلكي يكون المواطن مسؤولاً على المرافق العامة كما يلح دوماً كبار المسؤولين والإعلام، لا بد أن يشارك المواطن في التخطيط وصناعة هذه المرافق حتى يشعر أنها ملكه، لا أن يفاجأ بها، فإن كانت حسنة شكر، وإن كانت سيئة تذمر وشكا في مجلسه وبين أهله وأصدقائه، وأيضاً على شبكات التواصل الاجتماعي التي باتت صوت من لا صوت له، ثم تنتهي شكواه وتذوي كأنها لم تكن.

ثمة هدف آخر رائع في الرؤية الرسمية «الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً في مقابل 11 ألفاً الآن». هنا، أدرك الفريق الاستراتيجي الذي صاغها أهمية العمل التطوعي فجعله هدفاً، وبالتالي لا بد أنه يدرك أيضاً أهمية المشاركة المحلية من خلال تفعيل المجالس البلدية التي جرت انتخاباتها هذا العام وسط اهتمام كبير، ولكنها لا تزال مجالس من دون «أسنان»، إذ لا تستطيع مشاركة أصغر رئيس بلدية في قراراته ولا معارضته أو مراقبته، ولنترك المحاسبة لأجهزة الدولة وفق نظام «حوكمة العمل الحكومي» و«برنامج قياس الأداء» اللذين وعدت بهما الرؤية وتميزت به عن كل خطط التنمية السابقة، واستخدمت المصطلحين الأساسيين في بناء الحكم الراشد وهما «المساءلة والشفافية».

فقرية صغيرة بالمملكة تفتقر للقدرات المالية، تستطيع لو توافر لأهلها قدر من المشاركة أن تتحول إلى بيئة حياة تنافس حتى المدن الاقتصادية التي تستمتع بدعم مالي واهتمام وتخطيط عال المستوى من الدولة، وخلال سنوات، وبعد الممارسة والخطأ والصواب، سيكتسب أهلها مهارات في الإدارة أفضل من رئيس بلدية يأتيهم من أفضل معهد للإدارة العامة في البلاد، أو حتى من جامعة أميركية مرموقة، فقليل من المشاركة، يصنع الفرق.