الأول نيوز – قليلة هي؛ أو للدقة، معدومة، لغة الاعتذار والنقد الذاتي في ثقافتنا العامة، مع أنها لا تُنقص من قيمة شخصٍ اعتذر لآخر  يَشعُر أنه ظَلمه.

ليست القضية شخصية، ولم يكن في الموقف إساءة شخصية إلى وزير سابق تقلّد عدة مناصب وزارية وقيادية إلى أن وصل لنائب رئيس الوزراء، وهو الآن على رأس مؤسسة اقتصادية وطنية كبيرة.

جمعتنا اللقاءات – التي يحرص على تنظيمها رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني النشط محمد داودية – خلال الأيام الماضية مع نخبة من الشخصيات الإعلامية والسياسية والبرلمانية من ضمنهم نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور محمد الذنيبات.

كانت جلسة عصف ذهني ومكاشفة ومراجعات وأفكار جديدة، اتسمت بالشفافية والنقد والنقد الذاتي، وأوضاع البلاد العامة، وإمكانات البلاد الاقتصادية.

في الجلسة التي حظي فيها ملف الفساد بنصيب الأسد، تم فتح ملف شخص إشكالي تعرض خلال السنوات الماضية لشتى أنواع الاتهامات والفساد وأنه سبب خراب البلاد، هذا النقد دفع الدكتور الذنيبات بأخلاق الفرسان لان يقدم شهادة للتأريخ وضميره وإرضاءً لربه بحق هذا الشخص (الذي شخصيًا ما زلت مُصرا انه لا يستحقها)، لكن فاجأني الذنيبات بما قاله وشهد فيه بما يعرفه مباشرة، وليس له ناقة ولا جمل في ذلك.

هذا السلوك الراقي، للأسف ليس متوفرا كثيرا في جلسات السياسة وحتى النميمة، فالذي يحصل عادة أن لا مدافعين عن أشخاص غائبين بل يتم تعليق المشانق، ولا مدافعين عن أشخاص إشكاليين إلا بارتباط مصالح خاصة.

الذنيبات توسع كثيرا في الحديث عن تجربة امتحان التوجيهي، وكيف تم إنهاء قصة الغش بالضربة القاضية، وليس على جولات كما حاول بعضهم  إقناعه بها، كما تحدث عن التجاوزات التي كانت تحصل وتم تطويقها نهائيًا.   

أعترف بداية أنني كنت من غير المعجبين  بطرق عمل الوزير الذنيبات في وزارة التربية والتعليم، خاصة طريقة تعامله مع ملف التوجيهي، وقد وجهت له نقدا قاسيا في عدة مقالات، وفي محاضرات إحداها كانت له شخصيا في منتدى الفحيص الثقافي عندما كان على سدة وزارة التربية والتعليم.

وأعترف ثانية ان اعتراضي على الذنيبات كان ينبع من خلفيتين:

الأولى اعتراض على الذنيبات شخصيا القادم من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وانا لست على انسجام مع شخصيات هذا التيار في نهج العمل وليس في الجانب الشخصي والإنساني.

الثانية؛ اعتراضي ينبع من موقفي الخاص من قضية امتحان التوجيهي، فأنا من مدرسة ترى ان لا جدوى من هذا الامتحان ويجب الغاؤه وترك قرار التعليم العالي بين المدرسة والجامعات مع تغيير أسس القبول الجامعي.

التعرّف إلى إنسان عن قرب يفتح للمرء مساحات للتقويم وإعادة النظر في مسائل كانت الصورة غير واضحة فيها، وهذا ماحصل معي في قضية الدكتور الذنيبات.

اعتذار متأخر، لكن الواجب الأخلاقي والمهني يدفعني إلى توثيقه، لزيادة المصداقية، ولفروسية الذنيبات وديمقراطيته غير الموجودة عند قيادات الجماعة.