لأننا قررنا الذهاب إلى صناديق الاقتراع في 10 تشرين الثاني المقبل، علينا أن نمهد الطريق لانتخابات نيابية حقيقية، من دون أن ندّعي أنها حرة ونزيهة…

وهذا الأمر يتطلّب أن نزيل من أمام شعبنا كل ما قد يؤخره عن المشاركة في هذه الانتخابات..

علينا الالتفات بعناية فائقة للتظاهرات المساندة للمعلمين في إربد مساء السبت، ونقرأ بدقة الهتافات التي رافقت التظاهرات، وهي رسائل لا تقبل القسمة على اثنين.

إغلاق ملفات التأزيم هي الوسيلة الوحيدة لإقناع الناس ان هناك رغبة حقيقية في الذهاب إلى انتخابات لفتح صفحة جديدة في البلاد، وترسيم مرحلة مختلفة عن المرحلة التي نعيش.

لو يطل من على شاشة التلفزة خالد الكلالدة ألف مرة، ويتبعه موسى المعايطة بألف غيرها ويقسمان أغلظ الايمان أننا سنشهد انتخابات “حرة ونزيهة” فلن تشتري جموع شعبنا هذه الجمل بشلن واحد، لأن الروايات الأخرى حول تزوير الانتخابات محفورة في وجدان شعبنا وعليها عشرات بل مئات الشهود.

الحل؛ حكومة جديدة تشارك مع الهيئة المستقلة للانتخاب يوميات الانتخابات المقبلة الخطوة المنتظرة لإزالة كل ما علق في المرحلة الماضية من منغصات، وحتى يتم وقف تدحرج ملف المعلمين نحتاج إلى فريق جديد يدير دفة الحوار مع النقابة بعيدا عن عمليات كسر العظم التي وصلت إليها الأمور في الفترة الأخيرة.

قد يكون الشعب الأردني الوحيد في العالم الذي يفرح، وينزل الى الشوارع ابتهاجا اذا حُلَّ البرلمان، وستكون الفرحة فرحتين اذا تم ترحيل “الحكومة” و”النواب” معا.

لأن هناك شعورا بأن المجلس لا يمثلهم، بل يمثّل عليهم، وأنه لمدة أربع سنوات مضت كان أعضاؤه يبحثون عن مكتسبات ومزايا شخصية، ولا تهمهم المصلحة العامة، وانه قد جاء بقانون غير مكتمل العصرية، وبشبهات فيها تزوير.. هكذا للأسف يقوّم الأردنيون مجلس النواب.

من الناحية الشعبية، فقد المجلس مصداقيته في أكثر من منعطف، واكتشف الأردنيون أنه لا يحل ولا يربط، كل هذا وغيره صحيح، لكن هل في مصلحة حياة البلاد السياسية إسقاط قيمة العمل البرلماني في أعين الأردنيين؟ وان لا قيمة لأصواتهم التي تذهب إلى صناديق الاقتراع؟

اذا حُلَّ مجلس النواب، وأُسقطت عضوية أعضائه الـ 130، فإن العائدين منه يتجاوزون الـ 70 % بأصواتنا نحن الناخبين، نتمنى هذه الدورة أن لا نصل إلى النتائج ذاتها، ونحقق تغييرا ملموسا في نوعية النواب الذين نختارهم.

إذا بقينا نتحدث عن النواب بالطريقة السلبية التي تزدحم بها وسائل التواصل الاجتماعي والردود الشعبية الحادة، فسنصل الى مرحلة اليأس والكفر من العمل البرلماني، عندها لن ينفع اي حديث عن الاصلاح السياسي الشامل.

مربط الفرس في أي تطور تُجاه الإصلاح يرتبط عضويا بالانتخابات البرلمانية، وقبلها قانون انتخاب يُحصِّن الإصلاح ويحافظ على مكتسبات البلاد الديمقراطية جميعها، أمّا غير ذلك فكلُّه هوامش وتفاصيل لا يعنيان شيئا، والفحص الحقيقي للأحزاب والنشطاء السياسيين هو صناديق الاقتراع، فالذي يهتف في الشارع ويرفع منسوب شعاراته، وفي الواقع لا يستطيع إقناع أقرب المقربين منه لانتخابه وتكليفه تمثيلهم، يضعنا أمام فقاعات صابونية ستكشف عنها الأيام.

الدايم الله….