منذ أن تدحرجت قضية الدخان تحت قبة البرلمان ونحن نسمع تصريحات بأن رؤوسا كبيرة قد حان قطافها وهي في طريقها  إلى السقوط.

الحكومة أيضا لم تتوان عن تأكيد وقوع رؤوس كبيرة بفضل قضية الدخان المتشابكة المتعددة كما جاء في البيان الرسمي الثاني.

من بين أسماء  الـ 30 مشتبها الذين طلب مدعي عام الجمارك إلقاء القبض عليهم لا توجد رأس  أكبر من رأس عوني مطيع، وباقي الأسماء ليست  صاحبة رؤوس كبيرة  ينتظرها الأردنيون.

 الخوف كله أن تنتهي قضية الدخان  من دون أن تسقط بفعلها رؤوس كبيرة  يتوقعها الرأي العام الأردني، وقد ساهم الإعلام – بالذات الاجتماعي –  بالتأشير إليهم من دون التحقق من شيء سوى صور جمعت سياسيين مع المشتبه به الأول.

لنكن موضوعيين، فنحن نعرف، على الطريقة الأردنية، أن دعوة عشاء، او جاهة، قد يتم جمع  مكونات الدولة الأردنية جميعهم، الذين ما زالوا على رأس عملهم او المتقاعدين، عليها،  وتتكفل المواقع الإلكترونية بتأريخ الحالة بتصوير كل من حضر المناسبة، في الأقل خمس صور للشخص الواحد، بمجموع 500 صورة في المناسبة، فهل يقع  إنسان في شبهة ويحاسب بسبب صورة جمعته يوما مع شخص يُتبيّن فيما بعد أنه مطلوب خطير.

ستكون صدمة كبيرة للأردنيين إذا اكتشفوا أن نهاية فيلم الرعب الكبير الذي عاشوه خلال الأيام الماضية أصغر بكثير من أحلامهم بصيد فاسدين سمان نتمنى أن يُثبت الادعاء العام أنهم فعلا كانوا سبب دمار الاستثمار وتخريب البلاد والعباد.

لننبش ذاكرتنا أكثر، ونعود لأيار عام 2012 عندما أطفأ مجلس النواب السابق بريق ملفات الفساد، وطوى معظمها في سجل التأريخ الذي لا يرحم، وأعلن وفاة لجان التحقيق النيابية في حفلات التأبين التي عقدها، ولم نعد نسمع لا من قريب أو بعيد، أية معلومة عن ملف فساد، فقد تبخرت لجان التحقيق، ومعها قضايا الفساد، لكن بالضرورة لم تتبخر منظومة الفساد، وما زال هناك فاسدون، لم تصل قضاياهم إلى المحاكم.

تبخُّر قضايا الفساد وصل أيضا إلى الإعلام، فلم نعد نسمع عن قضايا جديدة، وتوقفت المواقع الإلكترونية عن نبش الملفات، حتى الملفات الموجهة.

ما جرى ويجري يؤشر لأي متابع ان تلك القضايا يتم تحريكها في فترة ما خدمة لأجندات يريدون إخفاءها تحت وهج محاربة الفساد، أما المحاربة الفعلية  فلم ولن تتم، وإن تمت فإنها لخدمة أجندات خاصة، في زمن معين.

برغم أن الشعار الثابت في معظم الحركات الاحتجاجية هو محاربة الفساد، ولم يتوقف الخطاب الرسمي أيضا عن رفع هذا الشعار، إلا ان محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين لا تزالان تمارسان بالقطعة.

سيتعزز يقين الأغلبية الساحقة أن معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلا، عندما تأخذ هذه السياسة مجراها، وتُعتمد استراتيجية ثابتة في برامج عمل الدولة.

صحيح أن الأيقونات التي جيّرت من اجل مصالحها القوانين الاقتصادية لا يجب ان تبقى مقدّسة ومستبعدة عن المحاسبة ولكن العدالة تقتضي الشمول والتعميم وعدم انتقاء الشخصيات الأقل كلفة ـ عشائريًا واجتماعيًاـ بحيث تكون مسطرة المحاسبة واحدة، لا تفرق بين متهم وآخر.

الدايم الله…..

المصدر: الأول
المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع