أكثر من 30 عاما وأنا أحاول تصحيح خطأ وقعت فيه دائرة الأحوال المدنية في كتابة اسمي في شهادة الميلاد، لم تنفع كل المحاولات إلى أن جاء الفرج في لحظة ذكاء عند مدير الأحوال المدنية السابق الباشا مروان قطيشات قبل عامين.

لا أدري الخطأ كان من موظف الأحوال المدنية في السلط أم من مختار الفحيص الذي كان ينقل أسماء المواليد إلى الأحوال المدنية، حيث كُتب اسمي في شهادة الميلاد وساما مثلما يلفظ في أحاديث العامة.

لم يلتفت رحمة والدي لصوابية كتابة الاسم، وانا أهملت في الموضوع في فترة المدرسة والجامعة، لكن بعد الزواج وإنجاب الأولاد بدأت تظهر إزعاجات من معلمين حول الاسم، ولِمَ يُكتب هكذا.

لم أترك مدير أحوال مدنية أستطيع الوصول إليه الا وحاولت تصويب الاسم لكن من دون جدوى، رفعت دعوى قضائية في محكمة صلح السلط وجاء القرار عدم اختصاص، إلى أن ذهبت إلى الباشا قطيشات وشرحت له الأمر وقرار المحكمة، فقرر بعد مشاورة المستشار القانوني في الأحوال المدنية أن هذا خطأ مادة من قبل الأحوال وأمر بتصحيح الاسم إلى أسامة.

طبعا؛ وطمعًا في الكرم حاولت ان أضيف اسم العائلة الرنتيسي إلى اسمي في جواز السفر ، لكن الباشا قال لي هذه مستحيلة من دون وثائق، إنْسَ الموضوع.

أسوق هذه المقدمة الطويلة، لطرح سؤال عبثي في زمن الفساد الذهبي، كيف استطاع بطل فضيحة الدخان المدعو عوني مطيع في عام 2008 تغيير اسم عائلته ليصبح عوني يوسف مطيع  أحمد ليختلف عن اسم إخوانه وعائلتهم عيسى، ومن ساعده في هذا الأمر قبل عشر سنوات.

تغيير اسم المدعو مطيع قبل عشر سنوات يكشف عن حقيقة تغلغله في مؤسسات سيادية منذ بدأ مخالفة القانون وإنشاء امبراطورية في الفساد والإفساد، وأنه كان يتجهز لمثل هذا اليوم، وطلبه عن طريق الانتربول.

في معلومات المخيال الشعبي أن عوني يمتلك سبع جنسيات غير الأردنية، ويتمتع بشبكة علاقات أردنية وعربية ودُولية تستطيع ان تحميه من أية عواقب قانونية، ولهذا تخرج بعض التهديدات على لسانه بأنه  سيفضح الطابق المستور إذا تعرض لأي مكروه، وعلى قاعدة “علَيَّ وعلى أعدائي”.

الخوف؛ كل الخوف أن يتم تنفيس قضية الدخان وعوني مطيع ليأكل المواطن الأردني خازوقا جديدا في هشاشة مكافحة الفساد، برغم الحديث المتواصل عن محاربة الفساد وكسر ظهره.

الدايم الله…..

المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع