روّجت الأذرع الإعلامية في رئاسة الوزراء خبر إدراج الانتربول رسميًا اسم المتّهم الرئيس في قضية الدّخان عوني مطيع على قائمة المطلوبين للأردن، ومن حق الحكومة أن تعتبر هذا التطور إنجازا نتمنى أن يتحقق، برغم ان نقيب المحامين مازن ارشيدات عقد إمكان القبض على مطيع وربطه بموافقة دول قد لا تكون عضوا في منظمة الانتربول، وعدم حصول مطيع على جنسية أخرى يستطيع التحرك  بوساطتها.

طبعًا؛ أمثال مطيع ليسوا بالصيد السهل، وهو يعرف خبايا القوانين والاتفاقات الدُّولية أكثر من  وزراء العدل، لأن أمثاله يستعينون بمحامين يعرفون كيفية التهرّب من القوانين.

الجهد الحكومي في متابعة قضية مطيع مُقدّر، والمواطنون ينتظرون اي جديد في القضية التي شغلت الرأي العام كما شغلت البلاد عموما، لكن ما دام الانتربول تجاوب سريعًا مع طلب الحكومة الأردنية فلِمَ لا يتم تجديد الطلب بحق المحكوم – أبي الفوسفات – وليد الكردي.

استرجاع وليد الكردي قد يمنح الحكومة فرصة تأجيل خض البلد  بقانون ضريبة الدخل، لأن بذمته بقرار قضائي 400 مليون دينار، وتستطيع الحكومة متابعة قرار الحكومة السابقة في نهاية آب الماضي عندما قرر مجلس الوزراء بعد خمس سنوات تكليف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقًا لسيادة القانون.

المطلوب من الكردي حسب قرارات المحاكم يتجاوز 420 مليون دينار، ويوم قرار مجلس الوزراء دافع معظم وزراء الحكومة عن القرار الشجاع المتخذ، ورفضوا اتهامهم بالبحث عن الشعوبية وعدم جدية القرار.

للتأريخ؛ يوم القرار كنت مدعوا إلى عشاء مع ستة وزراء حاليين ورئيس حكومة سابق، وآخرين من بينهم محامي الكردي الذي فاوض الحكومة في فترة ما بالقضية، ليلتها أعلن المحامي الدكتور إبراهيم العموش – وكان حديثه ومنطقه الأقوى مستغربًا – عدم فاعلية قرار الحكومة، وأنه لن ينتج شيئًا، وهذا ما حصل حتى الان.

قرار الحكومة كان تكليف وزير العدل باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة  المتمثّلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دُوليًّا عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدُّوليّة (الانتربول) النشرة الدُّوليّة الحمراء، بالتنسيق مع النيابة العامة، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولًا إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.

في 23/10/2017 نشرت صحيفة الرأي خبرًا عن مصدر ما: “إن المحكوم عليه وليد الكردي قد طعن في النشرة الحمراء التي قدمتها الحكومة للانتربول الدُّولي المتعلقة بتسليمه للأردن”.

لم يعد أحد يسمع شيئًا عن الكردي واسترداده، ولم نسمع هديرًا خطابيًا من النواب عند مناقشة البيان الوزاري يطالبون بأموال الكردي مع أن القضية كانت ساحة للاستعراض في المناسبات كلها، كما أنها حاضرة في أي اعتصام او وقفة ضد الفساد.

هل معقول أن عند الانتربول خيار وفقوس ايضا ؟

الدايم الله……..