جرأة غير مسبوقة اصابت رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي دفعته للقول “اننا نحتاج الى برامج عملية قابلة للتطبيق وليس فقط افكارا نظرية”، على اعتبار أن برامجه القابلة للتطبيق اجتاحت البلاد منذ تسلم الدفة في الدوار الرابع، وغيره يطرح نظريات.

لا بل ويهاجم الجميع بقوله “بات من الملاحظ في الفترة الاخيرة كثرة الحديث وبشكل غير مدروس او علمي عن ارقام ونسب مئوية في قطاعات حيوية وحساسة وبالاعتماد على ارقام غير علمية وليس لها مصداقية الامر الذي يسهم في ايجاد حالة من الارباك”….يا لطيف على أرقام حكومته الدقيقة والعلمية والشفافة.

كل ما يجري في البلاد يقود إلى حالة من التشاؤم لا تحمد عواقبها.

وحدها الحكومة تتعامل ببرودة أعصاب وردّات فعل لا تتناسب مع ما يجري، ولا تبدي الرغبة في التعامل مع الواقع المتحرك في البلاد، بعد ان تراكمت المشكلات السياسية والاقتصادية والمعيشية، فمن الطبيعي ان نمر في مرحلة دفع الاستحقاقات المتأخرة لأصحابها، إن الاعتراف والاقرار بوجود أزمة في البلاد هي الخطوة الاولى نحو الحل الواقعي واستعادة حالة من التصالح بين المجتمع والدولة.

القطاعات كلها تشكو، السياحة، الصناعة، الزراعة، الخدمات، الاستثمار، الاسكان، القطاع الخاص بمجمل تخصصاته،..

القضايا في معظمها في عهدة الحكومة، وهي التي تستطيع أن تحسم كثيرا من الجدل، حيث لا نملك ترف الوقت حتى تبقى صامتة.

في الموضوع الأبرز، القضية الاقتصادية وحياة المواطنين المعيشية، دخلت منحنيات صعبة وخطيرة، وغول البطالة يتسع يوميًا، ولا يوجد منزل اردني واحد الّا فيه خريج جامعي متعطل من العمل، كذلك لا تتوقف ارتفاعات الاسعار، وما يغيظ الاردنيين انهم احتلوا المرتبة 82 (التاسعة عربيا) كأسعد شعوب العالم، وفق تقرير للأمم المتحدة، في حين تصدرت دولة سويسرا المرتبة الأولى بوصفها “أسعد دولة في العالم”، متفوقة على الدانمارك التي حصلت على اللقب العام الماضي.

في ملف الفساد ــ القضية الأكثر شعبية ــ فقد انفتح الباب منذ سنوات، ولا سبيل للطبطبة، او العودة الى الوراء، بعد أن صدَمَ المجتمعَ كُلُّ هذا الفساد الذي يعشعش منذ سنوات، لكن يسجل على هذه الحكومة انها لم تحول ملفًا ثقيلًا من الفساد الى المحاكم، وتكتفي هيئة مكافحة الفساد بملاحقة الفساد الصغير.

نحتاج الى إجابات من السلطات التنفيذية على الأسئلة المتوالدة، والقضايا الكبيرة، أمّا الاعتماد على سياسة التسويف وتقطيع الوقت، فلن تجلب لنا سوى أزمات تلد أزمات.

هل تغيير وزاري تتم التمتمة حوله في الصالونات السياسية سيجلب الحلول لمشاكل البلاد،… لا أدري! لكن لننتظر.!