في غمرة الفرح الأردني باستعادة الباقورة والغمر وإغلاقهما أمام الإسرائيليين كما تقول الأخبار، شكّل ذاك اليوم عيدا وطنيا بكل المعايير والعبر.

الفحيص؛ وكعادتها تلتقط اللحظة وتحتفل على طريقتها الخاصة، وبترتيب مسبق استضافت جمعية الطليعة آل صويص السبت شخصية اردنية بارزة كان لها حضور في تفاصيل اتفاقية وادي عربة للاستماع لرأيه بعد مُضِيّ ربع قرن على توقيع الاتفاقية.

 الدكتور كامل أبو جابر، بسنوات عمره المديد الذي يقترب من التسعين حضر حلقة نقاشية سيّر أعمالها الصحافي الصاعد النبيه فيصل جهاد صويص، كما حضرها نخبة من المهتمين، برغم كل الأوضاع الصعبة التي اعترت ما يسمى مسيرة السلام، وفشل معاهدات السلام مع إسرائيل إلا أن أبا  جابر حافظ على نَفسٍ إيجابي متفائل بأن ما حصل أفضل بكثير من بقاء الأوضاع على حالها، كما عدد مزايا كثيرة لاتفاقية وادي عربة، لم يستسغ كثير من الحضور جدواها.

لكن؛ ما أفسد الحديث الاحتفالي عن استعادة الباقورة والغمر، ما أعاد تأكيد صحته اللواء المتقاعد أحد مهندسي اتفاقية وادي عربة منصور ابو راشد، الذي أكد صحة ما قاله يوما رئيس الوزراء السابق مهندس وادي عربة الدكتور عبدالسلام المجالي إن هناك اراضي في الباقورة يمتلكها يهود.

اللواء أبو راشد أكد أن 840 دونما من أراضي الباقورة يمتلكها يهود وتحديدا الوكالة اليهودية، بقواشين مسجلة في دائرة أراضي إربد، وقد اشترتها الوكالة اليهودية من مالك أراضي مشروع روتنبرغ الذي اشترى نحو 6 آلاف دونم من سوريين ولبنانيين، ولم يشترها من اردنيين او فلسطينيين، باع منها 840 دونما للوكالة اليهودية.

إذن توجد أراض لليهود في الباقورة وهي أراض تحت السيادة الأردنية وتخضع للقوانين الأردنية.

بعد 25 عاما من اتفاقية وادي عربة، وبعد سنوات طوال من الاحتلال، والحفاظ على الهدوء على أطول جبهات المواجهة (450)  كم، لا يزال العدو عدوا، ولم تتوقف  الأطماع الصهيونية عند حدود.

أكثر ما يؤذي إسرائيل أردنيا  هو التهديد بمصير اتفاقية وادي عربة، إن كان تُجاه إلغائها وهذا هو الأقرب إلى وجدان الشعب الأردني، أو تجميدها، لأن قادة العدو الإسرائيلي يركّزون دائمًا على تخوّفهم من تعرض معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن للخطر.

لكن؛ للأسف،  يخرج علينا سياسيونا متطوعين دائما بالقول: “إن إلغاء معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل أمر ليس مطروحًا على بساط البحث”.

لم نسمع بعد أكثر من  25 عامًا على توقيع معاهدة وادي عربة،  إسرائيليًا من الوزن السياسي الثقيل مدافعًا عن المعاهدة مثلما يفعل سياسيونا، وكأننا فعلًا الكاسبون من  هذه المعاهدة  لا إسرائيل، ونحن مَن ضَيّق الخيارات  في خيار واحد لا إسرائيل، وألّا مصلحة أردنية بإلغاء هذه المعاهدة أو تجميدها.

لِمَ لا نستغل الرفض الشعبي، ونحترم وجدان الشعب الأردني الرافض لهذه المعاهدة، ونمارس ضغطًا سياسيًا على قيادة إسرائيل المتغطرسة، على أمل أن يرتدعوا  قليلًا  عن ممارساتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، والمقدسات التي تقع تحت السيادة الأردنية!.

تعرف الحكومة أكثر من غيرها، أن أي قرار رسمي، بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، أو استدعاء السفير الأردني من تل أبيب يلامس وجدان الشعب الأردني، ويكسبها رضا المعارضة والمعارضين في قرار خطورته أقل كثيرًا من التهديد بتجميد المعاهدة أو الغائها، فلِمَ لا تستخدم الحكومة الأوراق التي في يدها كلها من أجل الضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة.

الدايم الله……