أكثر الأسئلة المطروحة على الحكومة وخلية الأزمة ولجنة الأوبئة؛ أولًا: متى سيُفتح المطار وتعود الحياة لشركات الطيران وحركة النقل الجوي ذهابا وإيابا؟.

والسؤال الثاني الذي يردده بقلق عاملون في المَلِكِيّة الأردنية هو: متى ستتم هيكلة الشركة وتسريح مئات العمال والموظفين؟.

السؤالان برسم الإجابة من الحكومة وإدارة المَلِكِيّة الأردنية……

أحدَثُ حراك لعمال في المَلِكِية هو المذكرة التي نشرها النائب المهندس خالد رمضان حامل ملف العاملين في المَلِكِية التي هي عبارة عن بيان صادر عن عمال شركة جرامكو لصيانة الطائرات.

وقد جاء في البيان: “نحن 124 موظفا من فنيين ومهندسين بالشركة، تم تسريحنا مؤخرا، بعد مماطلة بتجديد عقودنا، علما أن الشركة كانت توعدنا منذ شهر أكتوبر عام 2018 وحتى شهر حزيران من هذا العام بتثبيتنا وتصويب أوضاعنا،  إلّا أن الشركة استغلت أزمة فايروس كورونا فقررت عدم تثبيتنا وتجديد عقودنا”.

قبل الكورونا كانت أوضاع الملكية الأردنية صعبة جدا، والديون بالملايين تثقل كاهلها، فكيف الحال بعد أن توقفت عجلة الطيران ليس عندنا فقط بل في العالم؟.

قبل أشهر قلنا:  أمعقول أن كانت الخطوط الجوية الملكية الأردنية (عالية سابقا) تمتلك في عام 1976  نحو 40 طائرة منها 10 طائرات مستأجرة، في حين أنها الآن لا تمتلك طائرة واحدة، إنما أسطولها  كله مستأجر، فيما بعضهم يقول إنها تمتلك ثلاث طائرات.

أحوال الملكية الأردنية لا تسر أحدًا، وهي ليست فقط مديونة  بمئات الملايين من الدنانير، بل أصبحت عبئا كبيرا على موازنة الدولة التي تقدم لها الدعم من دون مردود مالي ومن دون حلول لإطفاء ديونها التي تزداد ولا تنقص، كما تزداد الملحوظات السلبية على أداء الملكية الأردنية وعلى سوء حالة بعض الطائر0ات المستأجرة.

لقد تشكلت عدة لجان تحقيق في أوضاع الملكية الأردنية وفي العام الماضي وفي نهاية آذار تحديدا، أحال مجلس النواب بالأغلبية ملفا يتضمن تقريرا عن لجنة الخدمات والنقل النيابية حول شركة “الملكية الأردنية” إلى هيئة مكافحة الفساد، وحتى الآن لم نسمع شيئا عمّا توصلت إليه الهيئة.

يومها اقترح نائب رئيس الوزراء السابق رجائي المعشر على النواب، أن يتم تحويل ملف الملكية الأردنية إلى الحكومة، لتحيله إلى دائرة مراقبة الشركات للتحقيق فنيا بالملف، وبرر مقترحه بأن الكثير من الملفات التي تحول إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد “ينتهي مصيرها إلى الأدراج لعدم كفاية الوثائق والأدلة والبراهين على هذه الملفات”.

المشكلة أن المجلس أحال توصيات اللجنة إلى الحكومة، لتصويب الملحوظات التي وردت في التقرير، لكن هذه أيضا بقيت في بطن الحكومة ولم يظهر منها شيء، ولم نسمع عن أية  معالجات للأوضاع المعوجة في الملكية الأردنية.

يومها أيضا قدمت اللجنة النيابية تقريرها وأوصت بـ”أردنة” إدارة الملكية الأردنية، وإنهاء خدمات المدير التنفيذي الحالي (مستر بيشلر)، حتى هذه لم تتم معالجتها برغم مرور أكثر من عام على التوصية.

الدايم الله….