لا شيء يَضبطُ إيقاع البلاد السّياسي المُرتَبِك ويحرّك عجلة الاقتصاد المُتكلّس وينعش أوضاع المواطنين المعيشية، سوى استحقاق البلديات الانتخابي واللامركزية.

وأول حلقة في إضبارة الانتخابات المقبلة (منتصف آب) أن تُعالج الشّوائب التي لحقت بجداول الناخبين خلال السنوات الماضية وفي الانتخابات النيابية الأخيرة والتي قبلها.

فقد قام العديد من المرشحين بنقل هُويّات وأماكن إقامة ناخبين طمعًا في الحصول على أصواتهم، ولم تُعَد مواقع إقامتهم الفعلية إلى ما كانت عليه، لهذا على الهيئة المستتقلة للانتخاب بالتعاون مع الأحوال المدنية إعادة ترتيب جداول الناخبين بناءً على أماكن سُكناهم وإقامتهم ولا تُعتَمد التنقلات التي وقعت في السنوات الأخيرة، ضمانَا لإجراء انتخابات أكثر شفافية ونزاهة.

حركة الاستعداد للانتخابات  البلدية واللامركزية تنشط منذ أشهر، قد لا يزال يسود الانتخابات اللامركزية الغموض ونِسب الترشح فيها ضعيفة، مع أن الفكرة الشعبية لا تزال تخلط بين العمليتين الانتخابيتين، لكنّ حماس المواطنين للانتخابات لم يفتُر، وتظهر كل يوم أسئلة عن الانتخابات البلدية، حيث تؤكّد القراءات كلها أن الانتخابات النيابية الأخيرة كانت بروفة مُهمّة للانتخابات البلدية المقبلة، وفيها عودة طبيعية لثقة المواطنين بالانتخابات، شرط أن تتم بأعلى درجات النّزاهة واحترام خيارات الناخبين، بعد تجارب مريرة في التزوير، وللأسف فإن بيننا الآن من يتبجّح بأنه مارس التزوير يومًا ما، وساهم في إنجاح فُلان وترسيب علّان، مِن دون أن يتقدم للمحاكمة بأقسى الاتهامات، لأنه زوّر إرادة الناس وتحكّم في وعيهم، لكن؛ ومرة اخرى للأسف فإن القانون حمى هؤلاء بسبب سقوط القضايا بالتقادم.

الانتخابات النيابية كانت بروفة انتخابية للقوى السياسية الذين لم يُحقّقوا فيها  نتائج معقولة سوى جماعة الاخوان المسلمين، وهذا ما دفع الجماعة للدخول بقوة في الانتخابات المقبلة في البلدية واللامركزية، ودفع قيادات من الصف الأول لخوض غِمار انتخابات البلديات الكبرى في الزرقاء وإربد والرصيفة.

القوى السياسية والحزبية الأخرى لم تضع حتى الآن إضبارة الانتخابات المقبلة على رأس سُلّم أولوياتها، ولم تستفق من تجربة الانتخابات النيابية، وتتناسى أن الاستعدادات اللوجستية لأي انتخابات ولأية جهة تفكر بالوصول إلى سدّة المجالس البلدية تستدعي البحث مبكرًا عمّن لديه فرص للوصول، والبحث أيضًا بالوسائل والبرامج التي ستقدمها للناس ، لأن ما كان يُقدّم قبل الربيع العربي هو غيره بعد الربيع.

حاجة البلاد إلى الانتخابات أكثر مِن ضرورية، فهي علاج لحالة فقدان الثقة  بين الناس ومؤسسات الدولة، التي يقبع بعض رموزها خلف القضبان، وبعض آخر ينتظر، وحتى تكون صناديق الاقتراع طريق الاحتكام لمن يملك القوة الشعبية ومن يمارس الادعاء فقط.

الانتخابات فرصة للتخلص من التشخيص الخطأ لمجمل الأوضاع التي نعيشها، خاصة الاقتصادية التي تضغط على عصب الدولة والشعب، ولا نجد مِن تشخيص، إلّا أن “اقتصادنا دخل غرفة العناية الحثيثة” أو خرج منها، ولا أدري لِما يتحوّل رؤساء الوزارات عندنا مِن مِهَنِهم الحقيقية إلى أطبَاء تشخيص وجرّاحين.