حتى الآن  ما زلنا في منتصف معركة الكورونا، ومثلما قالت منظمة الصحة العالمية في آخر بياناتها: “جائحة كورونا ما زالت بعيدة على الانتهاء…”.

تجتهد الحكومة وخلية الأزمة للتخفيف من إجراءات الحظر العام وإغلاق المنشآت الاقتصادية، وهذا شيء محبوب ومطلوب، فالجميع بمن فيهم الحكومة ذاتها وخلية الأزمة والمواطنون ورجال الأمن والجيش في الشوارع أرهقوا نفسانيا ومعنويا وجسديا من إجراءات لم نتعود عليها من قبل.

ما يلفت الانتباه في هذه الأزمة محاولة الحكومة أو الجهات المقررة “احتكار إدارة الأزمة”، وهذا سبَبُ ما تظهر فيه الأمور في أوقات كثيرة أنها ارتجالية وغير متوقعة، مثلما حصل الاثنين في قرار حركة السيارات الخاصة.

الأحد قررت الحكومة السماح للنقل العام عموما بالعمل الاربعاء وتقديم الخدمة للمواطنين، ووضعت هيئة النقل شروطا غير عملية لتشغيل التكسيات ووسائط النقل العام، وهذه الشروط ليست لها علاقة أبدا في مواجهة الكورونا.

في اليوم الثاني وقبل سريان مفعول القرار الأول اكتشفت الحكومة وخلية الازمة أن تحريك السيارات الخاصة أفضل وقائيا من استخدام سيارات النقل العام.

طبعا؛ وضعت شروطا لاستخدام السيارات الخاصة، وقسمت حركتها بموجب الفردي والزوجي، وهي تعرف جيدا صعوبة تحقيق وتنفيذ ومراقبة ذلك، فلا رجال السير والأمن في الشوارع قادرون على وقف كل سيارة تتحرك للتأكد أن هذا يومها، ولا أزمات الشوارع تسمح بهذا السلوك، لأن الطوابير الطويلة من السيارات سوف تغطي كل الشوارع، وهذا يسبب ضغطا كبيرا على رجال الأمن.

لو وسعت الحكومة وخلية الأزمة بيكار مشاوراتها مع الجهات المعنية في كافة القضايا لما استمر كل قطاع يشكو من تطبيق الإجراءات، فلا غرفة التجارة راضية عن قرارات وزارة الصناعة والتجارة، ولا أصحاب العمل راضون عن قرارات وزارة العمل، ولا قطاع التعليم العالي راضٍ عن قرارات وزارة التعليم العالي، ولا نقابات المواد الغذائية راضون عن قرارات الجهات المعنية في قطاعهم، كل هذا سببه التفكير باحتكار إدارة الأزمة، مع أنها أزمة مجتمعية لا أحد لديه خبرة وتجارب سابقة في مواجهتها، ولا ضير من الاستماع والمشاورة وسماع آراء الجميع.

مثال ساخن على “احتكار إدارة الأزمة” أن تسمع ملحوظات عميقة وعلمية من عالم أخطأ عندما قبل منصب وزير في حكومة الرزاز وخرج شبه مطرود، من وزن الدكتور عزمي مَحافظة الذي قد يكون الأردني الوحيد أو العربي الذي يحمل تخصص الأحياء الدقيقة والمناعة من الجامعة الأمريكية في بيروت، وتخصص علم الفيروسات من جامعة ييل في عام 1988، يخرج عبر الإعلام ويتحدث في تفاصيل كثيرة معاكسة لقرارات الحكومة وخلية الأزمة، فلِمَ شخص من هذا الوزن العلمي والمعرفي لا يكون ضمن الجهات الاستشارية في إدارة الأزمة.

ما تحدث به العالم مَحافظة لتلفزيون المملكة وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون الأكثر انتشارا على الشبكة العنكبوتية، وقد تكون تصريحاته السبب المباشر في قرارات لم تكن في حسبان الحكومة وخلية الأزمة، بعد ان شعر المواطن أن هناك تداخلا كبيرا في القرارات الصحية بعيدة كل البعد عن القرارات الوقائية مثلما حصل في قضية شرط الضمان الاجتماعي.

بدأنا المعركة بخطط نجحت في حمايتنا من توسع انتشار الوباء، ونحتاج إلى خطط واستراتيجيات ونحن في منتصف المعركة لكي تقودنا أكثر إلى حمايتنا من الوباء وحماية اقتصادنا من وباء الانهيار، هذه المعادلة ليست سهلة وتحقيقها يحتاج إلى الاستفادة من كل الخبرات وهي كثيرة ومتوفرة.

الدايم الله….