تعمل لجان سياسية وقانونية وأمنية على وضع تصوّر عام لقانون انتخاب جديد ستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة على أساسه، من المتوقع ان يوضع على نار النقاش العام في بداية شهر أيار المقبل.ويتكتم طباخو مشروع القانون على تسريب اية معلومات، خوفا من اتساع رقعة التباينات والخلاف في وجهات النظر للقانون الجديد، حيث يقال إن تحفظات كبيرة يضعها مقررون رئيسيون في الحياة السياسية على ما يتم تداوله من أفكار عامة حول القانون المقترح.وبدأت أوساط نيابية تتحركش في حلقات صناعة القرار لمعرفة كيف ستكون مخرجات القانون الجديد، وهل يخدم أعضاء برلمان 18 الذي سيعرض عليهم القانون، ام ينسجم مع ملحوظات المواطنين وتقويمهم السلبي لأداء النواب.وتسرب سابقًا أن اللجان السياسية والقانونية والأمنية تحاول الخروج بمشروع قانون جديد للانتخاب ركيزته الأساسية تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من 130 مقعدا إلى أقرب رقم ممكن أن يتم التوافق عليه، مع وجود أصوات عالية تشكك في إمكان تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب على اعتبار أن عدد المقاعد في المحافظات أصبح حقًا مكتسبًا.ومن أبرز ملامح القانون الجديد حسب ما تسرّب من هذه اللجان التي تعقد اجتماعاتها بشكل سرّي، أن يتم تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 96 مقعدًا، بعد قناعات نهائية بصعوبة العودة إلى مجلس النواب  80 مقعدًا، ومثلما أشار إلى ذلك يوما رأس الدولة في لقاء مع طلبة الجامعة الأردنية.يتشكل المجلس المقترح من 12 مقعدًا للمحافظات، و12 مقعدًا للوطن، و12 مقعدا للبادية والمخيمات، و12 مقعدا للكوتا ليصل عدد المقاعد المخصّصة إلى 48 مقعدًا، يضاف إليها 48 مقعدًا للدوائر ليصبح العدد الإجمالي 96 مقعدًا.وحتى الآن لم يتم حسم أي مقترح من هذه المقترحات، بما فيها عدد الأصوات للناخب، حيث يتوقع ان يكون للناخب 3 أصوات، صوت للدائرة وصوت للمحافظة وصوت للوطن.مقاعد الوطن يجري الحديث والعصف الذهني والعملي حولها بحيث تكون مقاعد حزبية، حتى يتم دعم توجه مساندة الأحزاب في المشاركة السياسية والحصول على أكبر عدد من المقاعد.الحيرة الكبيرة تتركز على مقاعد البادية والمخيمات وهناك اختلافات عميقة في التفكير بهما وكيفية صياغة القانون حولهما.لكن؛ أكثر ما يريح في المعلومات التي تتسرب من هذه اللجان أن هناك قناعات استراتيجية يجري الضغط لتحقيقها، وهي عدم العودة عن فكرة القوائم النسبية التي جرت الانتخابات الماضية على أساسها، والمطلوب تعزيزها، بحيث يكون  القانون كله خاضع لفكرة النسبية، وتجاوز عقدة العتبة التي ألغيت من القانون السابق  بحجة تخوفات من سيطرة تيّار محدد (الإخوان المسلمين) على الانتخابات.هذه القناعات يضغط لتحقيقها أشخاص مؤثرون في القرار السياسي والأمني والاستراتيجي، تعتمد قناعاتهم على دراسات ومسوح ميدانية عن تراجع قوة التيار الإسلامي الانتخابي في المجتمع الأردني، ويستشهدون في ذلك على انتخابات  النقابات المهنية، ونقابة المعلمين، واتحادات الطلبة.أخطر ما في نقاشات قانون الانتخاب غياب فكرة أن يكون الأردن دائرة انتخابية واحدة كما يدعو إلى ذلك مناصرو قانون انتخاب تقدمي عصري لا يعتمد على إعادة تأهيل وتدوير وإحياء قانون الصوت الواحد بأشكال مختلفة.الدايم الله…..