لن تجرؤ الحكومة على إرسال مشروع قانون ضريبة الدخل بالتسريبات التي أطلقتها إلى مجلس النواب، مهما كان رأي الناس بالنواب ومواقفهم، ولن يجرؤ نائب مهما كان حجم العطاءات والخدمات والمنافع التي حشتها الحكومة في كرشه  أن يصوّت لمصلحة مشروع قانون الضريبة الذي تطبخه وزارة المالية على نار هادئة.

رسالة النواب وصلت سريعا قبل أن يصل المشروع إليهم، حيث قال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة إن “المجلس سيكون منحازا لمصلحة المواطن في حال أرسِلت إليه تعديلات القانون، وسيتصدى لحماية الطبقة الوسطى، ولن يقبل بأي مقترحات تمس عصب المواطنين وتحملهم أعباء وكُلفا جديدة”.

طبعا؛ الطراونة يعرف جيدا أنه لم تعد هناك طبقة وسطى في الأردن كي يتصدى لحمايتها، ولم يبق إلا المواطن المسحوق الذي لا تحتمل حياته المعيشية ضغوطا جديدة.

مجلس النواب سيوقع نفسه في أزمة حقيقية في دورته المقبلة إن فكر بالتعاطي مع مشروع قانون الضريبة، والحكومة تلعب بالنار فعلا إن قررت الانتحار واقتنعت بمشروع قانون عمر ملحس.

لا نريد أن يتذاكى علينا مجلس النواب كعادته عندما يريد تمرير شيء معين، ويبدأ إعلان  امتلاكه  بدائل ومقترحات لسد عجز الموازنة غير تلك التي تمس جيوب المواطنين، فإذا فتح المجلس طريقا للحكومة كي تمرر المشروع فلن ترضى إلا بالذي يناسبها تحت حجة الخضوع لاشتراطات صندوق النقد والبنك الدوليين.

التسريبة الواضحة التي أطلقت حول مشروع القانون المتعلقة بفرض ضريبة 10% على رواتب الموظفين البالغة 500 دينار، ما يعني خصم 50 دينارا من راتب كل موظف، هي تسريبة متذاكية لا يمكن أن يفكر أحد بإمكان تنفيذها، وهي تسريبة من أجل التفاوض على مواد أخرى في القانون.

موظفو الدولة الذين لم يحصلوا على زيادات مجزية على رواتبهم منذ سنوات، وهم يستحقونها بعد الارتفاعات المستمرة في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار الشرائية، وثبات دخلهم الشهري، فبأي عين ستتجرأ الحكومة لتطلب منهم ضريبة على رواتبهم.

إذا تورطت الحكومة ودفعت بالقانون إلى مجلس النواب، وتم الضغط كالعادة على المجلس لتمرير القانون فإن كل ساعة تأخير في بقاء الحكومة والمجلس، سوف تُدفع من حالة الاطمئنان التي يعيشها على قلق المواطن الأردني، وهذا ليس في مصلحة أحد، عندها سيكون المطلب الوحيد إكرام الميت دفنه، وعظم الله أجركم في الحكومة ومجلس النواب.