لم تصل البلاد إلى طرق مسدودة مثلما وصلت هذه الأيام، فقد فشلنا جميعا؛ مجلس الأمة والحكومة ونقابة المعلمين في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، حتى القرار القضائي يتم الالتفاف عليه، ويتم التذاكي بأنه لم يصل رسميا إلى مبنى النقابة.

حتى الحكومة في أدائها البائس وعقمها في إدارة الازمات، إذ يخرج رئيسها في مؤتمر صحافي يتلعثم أكثر من اللازم، وإلى  يمينه وزير التربية والتعليم – وهو طرف في القرار القضائي – يزهو كأنه منتصرًا، ويهدد بنعومة ابو يامين من دون أن يفعل شيئا.

نائب نقيب المعلمين يعقد مؤتمرا صحافيا يتذاكى علينا أيضا بأن القرار القضائي لم يصله، ويعلن استمرار الإضراب، وبعد إنتهاء المؤتمر الصحافي شارك النواصرة معلمين حلقات دبكة شعبية أمام النقابة، (وبدلا من أن يدحرج حجل دحرج حجر) وزّع فيديو مصور لها يُظهر النقابة منتصرة  تعطي المشاهد صورة سلبية  للمعلمين، وزعيم جديد من نوع أخر، فإلى أي صورة سلبية وصلنا؟!

لا أحد يقبل أن يرى هذه الانغلاق في حياة الأردنيين ويبقى صامتا، الدولة أهم من الحكومة ومجلس النواب ومجلس نقابة المعلمين، وبث الطمأنينة في نفوس الاردنيين أولوية قصوى، فالاوضاع العامة لا تسمح بزيادة جرعات اليأس والاحباط أكثر من ذلك.

لا يمكن أن نفهم كيف تتجرأ الحكومة أن تطرح حلا لأزمة المعلمين لم تتفق عليه مع نقابتهم، هل كانت تتوقع موقفًا آخر من النقابة سوى الرفض.

وكيف لنقابة المعلمين أن ترضى أن تبقى معلقة على الشجرة، لا تجد حلا لأزمة تعطيل العملية التعليمية، في الأقل كان عليها المبادرة لطرح تعليق الإضراب لمدة شهر مثلا وتعود إلى طلابها، تمنح خلاله الدولة فرصة للتفكير في حلول يقبلها الواقع والمنطق.

وكان عليها احترام القرار القضائي واعتباره طوق نجاة للهبوط من عن الشجرة أمام قطاع المعلمين، والاستمرار في المحافظة على مطالب المعلمين، بعد العودة إلى العملية التدريسية.

وكيف لمجلس الأمة أن يبقى يدعي تمثيل الأردنيين شعبيا، وهو المسؤول الرقابي على الحكومة، ولا يُسهم في إيجاد حل لمعضلة عطلت الحياة في البلاد وزادت  الأزمات التي نعيشها.

الكي أخر العلاج، وما دام الفشل حليف ثلاثي الأزمة (الحكومة والنقابة ومجلس الأمة) فلا حل إلا بالحل، حتى تتنفس البلاد هواء نقيا جديدا معافى من الفشل والخذلان…..

الدايم الله…