في بَطن الرّواية الشّعبية قضيّتان ترويان بوجع شديد تغلغل الفساد عميقًا في بُنيان مؤسسات الدولة، حيث لَهفَ أذكياء الفساد المتّهمون مئات ملايين الدنانير من جراء اطّلاعهم على قرارات مصيرية لمشروعات استراتيجية بحكم وظائفهم.

الروايتان تتعلقان أولًا بالأراضي المحاذية لشارع الأردن، وثانيًا أراضٍ في الماضونة والقويسمة مُحاذيةٍ لمشروعات منتظرة، قام رئيس الوزراء يوم الاثنين بوضع حجر الأساس لمشروع مركز جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة جنوب شرق عمان، بتكلفة (93) مليون دينار،  من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والثاني مشروع حراج كبيرٍ تابع لأمانة عمّان.

في الرواية الأولى؛ تزعم المعلومات أن أمينًا سابقًا لعمّان اشترى “بتراب المصاري” مئات قطع الأراضي حول مخطط شارع الأردن قبل أن يخرج المشروع للنور، وبعد إنجازه ارتفعت أسعار هذه الأراضي إلى أرقام فلكية للدونم الواحد.

والرواية الثانية؛ تزعم أن أمينًا آخر لعمّان بمشاركة أحد أعضاء الأمانة وقتها، اشتريا مئات قطع الأراضي في المنطقتين قبل أن يعرف أحدٌ أن هناك مشروعات استراتيجية مقبلة في المنطقة.

التدقيق في الموضوع ليس صعبًا، وحتى لا تبقى الرواية الشعبية سيّدة الموقف، وحتى يكون كلام رئيس الوزراء الدكتور الملقي قبل يومين تحت قبة البرلمان ـــــ للفعل الحقيقي وليس للاستهلاك اليومي ــــ عندما قال: “إن الحكومة جادة بمحاربة الفساد بأشكاله كافة، ومدّعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ينظر أولًا في القضايا ثم تُحوّل إلى القضاء”، على هيئة مكافحة الفساد أن تتحرك وتطلب من دائرة الأراضي أسماء مُلّاك قطع الأراضي في تلك المناطق، وعندها يَتبيّن زيف الرواية الشعبية من صدقها.

ليس معقولًا ألّا يفلت مشروع أو قرار في البلاد في السنوات الأخيرة من شبهة فساد، واعتداء على المال العام، حتى أصبح كل قرار او توجّه او صفقة متهمًا حتى تثبت براءته.

في فترات ماضية طالت شبهات الفساد إدارات في وزارة التربية وبعض الجامعات، كما طالت وزارتي الأوقاف والثقافة.. وحامت شبهات حول هيئة مكافحة الفساد ذاتها، فقد ازدحمت بعض وسائل الإعلام بمعلومات ووثائق لم يتم التحقّق منها ( عن شبهة فساد حول أراض تعود ملكيتها لرئيس الهيئة السابق).

ليس هناك ما يُغضب الأردنيين جماعات وأفرادا، أكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيدًا، ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى، خصوصًا أن الوجه الآخر من الصورة يزدحم بالمشكلات والمآسي الاجتماعية والانسانية؛ (مثل البطالة والفقر) الناجمين عن سياسات الاستغلال البشع وفقدان الشعور بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.

لا أحد يُنكر حجم الارتياح العام للاستجابة للمطالب الشعبية بالكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين، الذي سيُسجّل هدفًا مباشرًا في أجندة الاصلاح الشامل عندما تكون  المحاسبة علنية أمام أعين الجميع، من خلال وسائل الإعلام بأطيافها كافة.

وسيتعزز يقين الأغلبية الساحقة بأن معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلًا، عندما تأخذ هذه السياسة مجراها، وتُعتمد استراتيجية ثابتة في برامج عمل الحكومات، وأن لا تقتصر على إثارة زوابع، او تقديم ضحايا من الوزن الثقيل لإرضاء الرأي العام فقط، فقد تعبنا من الحديث عن الفساد، ولم نرَ فاسدين خلف القضبان.

يجب أن نتذكر أن النجاح لن يُكتب لمكافحة الفساد إلّا إذا كانت مع دعم سياسي جدّي، ولا بد من أن تكون جهود مكافحة الفساد، بعيدة عن التشهير والتسقيط والتسييس.