في شي غلط.. الأوضاع في الجنوب السوري متفجرة أو على وشك التفجير الأكبر، ونحاول من موسكو نزع الفتيل، وهناك من يربط بين أزمة الجنوب وصفقات صفقة القرن، كل هذا يمكن استيعابه، واستيعاب وتأييد ما قامت به الحكومة من غلق الحدود وتثوير قضية المعونات، واستقبال الجرحى، أما ما تقرره الحكومة في القضايا الداخلية فيثير عشرات الأسئلة.

وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، يكشف عن إيرادات متوقعة في عام 2018 ستصل إلى  8.5 مليار دينار، وان 70٪ من موازنة الدولة وقيمتها 6 مليارات دينار تذهب للرواتب والتقاعد والفوائد.

 النهج نفسه، والطريق واحد، ضرائب وزيادة ضرائب، ونعرف جميعًا أن نحو 90 % من الإيرادات من جباية الضرائب.

وزيرة الطاقة هالة زواتي تتفتق عبقريتها لتكشف لنا عن “أن عوائد المشتقات النفطية جميعها تذهب إلى خزينة الدولة وتوجّه للعديد من بنود الإنفاق العام، ويخصص جزء من إيرادات الضرائب للبلديات حسب قانون البلديات، وأن الضرائب والرسوم التي تفرض على المشتقات النفطية تُحسب ضمن إجمالي العبء الضريبي على المواطن الأردني، وتشكل الإيرادات المتأتية من مواد الوقود نحو 13% من إجمالي الإيرادات المحلية”.

عبقرية لا توصف، واكتشاف خطير، مع أن المواطن الأردني مقتنع أنه يدفع أضعاف ما تكشف عنه الحكومة من ضرائب على مواد الوقود، بل يقول إنها تتجار بها وتكسب مليارات وليس 13 % فقط.

 قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون التقاعد المدني بحيث  لا تقاعد لوزير تقل خدمته عن 7 سنوات، لا أعلم انه سيحقق العدالة مع موظف يمضي 30 عاما في الوظيفة ويخرج بتقاعد لا يتجاوز 500 دينار. 

أما قرار الحكومة بأن يترأس نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر لجنة مكلفة بإجراء حوار وطني حول تعديلات ضريبة الدخل، يدفع تُجاه فهم التعديلات التي ستقع على القانون الذي كان السبب في إسقاط الحكومة السابقة.

هناك ‘شي غلط’ يحدث بيننا، نحتاج في إثره، الى تغييرات تصيب معظم بنيان حياتنا، ومرافق عمل الحكومة ومؤسسات الدولة ورجالاتها، كما يصيب مجمل الحياة السياسية الرسمية والشعبية، والأهم الاقتصادية قبل أن يصطدم الناس بالحيط اكثر من ذلك.

حالة من القلق الشديد ترتسم ملامحها على وجوه العامة، وحالة من الاضطراب على وجوه الرسميين، وقلق وجودي لدى الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات الخاصة.

في البلاد حالة اقتصادية مرعبة ومستعصية، لا تصدقوا الأرقام الرسمية، التي تخرج من أفواه المسؤولين، ما عليكم سوى متابعة عدد الشركات المتعثرة، والمؤسسات التي لا تدفع رواتب موظفيها، والتسريحات بالجملة من المصانع والشركات، والديون وفوائدها التي تثقل كواهل مؤسسات رسمية وشبه رسمية، إضافة الى فوائد ديون الدولة المرعبة أكثر.

في البلاد أيضا فساد عام في منظومة الأخلاق، فهناك من يحمل السلاح ويدافع عن سارقي المياه، وهناك من دافع يوما عن طلبة توجيهي غشّاشين، وهناك أشخاص يعملون في عدة وظائف في الوقت نفسه، ويتقاضون رواتب وتنفيعات من اكثر من جهة، ويتحدثون عن الأخلاق.

هناك مسؤولون مؤبّدون في مناصبهم، في مؤسسات رسمية وشعبية، يحتاجون الى وقوع زلزال حتى تتحرك الكراسي من تحتهم، فهم لن يغادروها إلا إلى سحاب، لأنهم لا يؤمنون بتجديد الدماء، ودورة عمر السنوات، وسُنّة الحياة.

بكل الأحوال نحتاج الى تفكير واستراتيجيات لأردن المستقبل، حتى لو كانت على شكل “مغامرة”  تضع رؤية واقعية تمتد عشرة أعوام لدولة شرق أوسطية، والمنطقة تمر بالحروب والأحداث والمفآجات، لكن من المغامرة أكثر أن لا نملك رؤية لمدى متوسط وطويل على الإطلاق مثلما قال يوما ما رئيس وزراء.
الدايم الله…