مرحلة جديدة تدخل إليها الإمارات، تبدأ اليوم وتمتد حتى عام 2031، وتستهدف جعل وطننا الرائد عالمياً في جودة الحياة وسعادة شعبه، ما يعني أننا مقبلون على مرحلة جديدة من تطوير الأدوات والآليات التي تنتقل بنا من الأداء التقليدي للحكومات المتمثل بتوفير الخدمات، إلى مرحلة تفوق ذلك، وهو توقع الاحتياجات وتجهيز الحلول المبكرة لها، وهي ممارسة حكومية تضع الإمارات في مقدمة الدول التي تتبنى هذا النهج.

وفي كلماته أمام مجلس الوزراء خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، أكد الشيخ محمد بن راشد مدى حرص الدولة بقيادة خليفة على الوصول بجودة الحياة في الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة، عبر اعتمادها أولوية عمل يومية تحقق استدامتها، عبر برامج ومبادرات لا تستثني قطاعاً من أجل تكامل منظومة الرفاهية واستدامتها.

الهدف النهائي، كما يقول محمد بن راشد: «نريد لمجتمعنا أن يكون الأكثر تلاحماً وصحة والأكثر سعادة»، ومن أجل ذلك وجّه سموه الجهات كافة بتطبيق الاستراتيجية ابتداءً من اليوم، بمعنى أن كل شيء جاهز للتنفيذ، فكل موازنات وبرامج الحكومة تصب في تطبيق أهداف جودة الحياة لشعب الإمارات وإسعاده، فلا وقت للراحة والانتظار لتحقيق المراد، وفقاً لمؤشرات قياس يتابعها مجلس الوزراء، ويضمن تنفيذها بالشكل اللازم والصحيح.

اللافت في الاستراتيجية حاجتها إلى المشاركة الجماعية، كما يؤكد محمد بن راشد، فالكل يتشارك في التطبيق والتنفيذ والرصد والمتابعة، من الفرد إلى المؤسسات إلى الحكومة، ضماناً للتكامل والنجاح، لأن برامج الاستراتيجية تعتمد مفهوماً شاملاً لجودة الحياة لدعم دعم رؤية الإمارات 2021، وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

المستويات الثلاثة التي ترتكز إليها الاستراتيجية (الأفراد والمجتمع والدولة) توزع المسؤوليات لبناء طاقة إيجابية يتكامل فيها الاجتماعي مع الصحي والاقتصادي والتكنولوجي والوظيفي، وبالتالي بناء المهارات التي تستدعيها الأهداف، بحيث تعزز الترابط الاجتماعي في بيئة صحية جسدياً ونفسياً تستفيد من تقنيات العصر، وتتبنى جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها، وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتضامن وخدمة المجتمع، وتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها.

المسألة، كما تعودنا من الحكومة، جدّية مطلقة في التطبيق، ورصد دقيق للأداء، لذلك تضمنت محاور الاستراتيجية تطوير أول مرصد وطني لجودة الحياة لدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات، ومن اللافت إنشاء أكاديمية جودة الحياة لأجيال المستقبل، وتشكيل مجلس وطني لجودة الحياة يعنى بإدارة وتنسيق الاستراتيجية، في مؤشر قوي إلى أن هذه الاستراتيجية ما هي إلا مرحلة تتلوها مراحل في طريق الارتقاء الدائم بجودة الحياة في وطن زايد، وطن السعادة والرفاهية والتسامح والعطاء.