مأزق الانتخابات أنها حجر الزاوية فى النظم السياسية من حيث إنتاج القادة وإقامة التوازن داخل الجماعة السياسية وبين مؤسسات الدولة المختلفة بحيث لا تطغى أى منها على الأخرى. ولا يعنى ذلك بالضرورة أن تتماثل النظم فى تقرير الوظائف المختلفة للبقاء والسعى نحو تحقيق أهداف مصيرية؛ وكما حدث دون اتفاق أن جرت الانتخابات الإسرائيلية أعقبتها انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى. الانتخابات العربية المقررة فى الساحة الفلسطينية لم تحدث منذ وقت طويل وجرى إلغاؤها بالتأجيل بحيث بات الشعب الفلسطينى غير قادر على التعبير عن ذاته كشعب يملك على الأقل حق السيادة عليها. الغريب أن هذا الاختبار للفلسطينيين حدث عندما نجحت الأقلية العربية فى إسرائيل المقدرين بمليونين فى التعبير عن ذاتهم بالفوز ولأول مرة بعدد من المقاعد - 19 مقعدا - فى الكنيست الإسرائيلى. لم يكن النظام الانتخابى متماثلا فى الحالات الثلاث ولكن فى كل مرة كانت هناك أمور متماثلة أهمها أنها جرت ضمن ضجيج كبير يفصح عن أن نتيجة الانتخابات ستكون فارقة سواء كان الشعب أمريكيا أو إسرائيليا أو فلسطينيا.

الفارق الأمريكى يعود بالحياة السياسية الأمريكية إلى منابعها الأولى فى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو ما جرى افتقاده مع الطغيان الكبير لشخص الرئيس الأمريكى باعتباره قائدا للسلطة التنفيذية التى تتضمن الجهاز الإدارى للدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة. ما حدث خلال الفترة الرئاسية الحالية أن الرئيس بات محتكرا للقرار حينما أضعف المؤسسة التابعة له، فاختفى أثر مجلس الأمن القومى، ومعها مجلس الموازنة العامة. ما كان أكثر دفعا إلى الاحتكار أن الممثلين للحزب الجمهورى فى مجلسى النواب والشيوخ كانوا من اختيار الرئيس شخصيا لأتباعه بحيث تكون السلطة التشريعية فاقدة لتوازنها مع السلطتين التنفيذية والقضائية. هذه الأخيرة أيضا تعرضت للعبث عندما اختار الرئيس ترامب ثلاثة من قضاة المحكمة الدستورية العليا خلال فترته الرئاسية السابقة فأصبح للمحافظين 6 من المعينين مقابل ثلاثة من الليبراليين. هذه الفجوة فى المحكمة سمحت بتمرير قوانين للجنسية وحرية المرأة مخالفة للدستور. فوز الديمقراطيين بالفعل بالحصة الحاسمة فى المجلسين يعيد التوازن مرة أخرى للحياة السياسية الأمريكية، لكنه من جانب آخر يعرضها للشلل إذا ما أصبح الواقع السياسى فى يد الأغلبية الديمقراطية، ويد حق الاعتراض (الفيتو) فى يد رئيس الدولة.

الفارق الإسرائيلى يصنع مأزقا كبيرا للنظام السياسى الإسرائيلى الذى قام على وجود «أكثرية» لحلف كبير - العمل فى السابق أو الليكود فيما بعد - يلتف حوله مناصرون من أحزاب أخرى للحصول على منافع خاصة. المأزق ببساطة هو أن نتائج الانتخابات قادت إلى التعبير عن الانقسام الجارى فى إسرائيل بين الليبراليين واليسار فى ناحية والمحافظين والمتطرفين فى ناحية أخرى. الانقسام كان سابقا على حرب غزة وكان على تقييد عمل السلطة القضائية الذى أدى إلى مظاهرات واسعة النطاق؛ وبعدها فإن قائمة الانقسام زادت داخليا وخارجيا. نتيجة الانتخابات قادت إلى حقيقة كانت غائبة عن حركة التحرر الوطنى الفلسطينية التى كانت منقسمة منذ الثورة الفلسطينية فى عام 1936؛ وظلت كذلك خلال الفترات المتتالية للنضال الفلسطينى. فلسطينيو الداخل حققوا ما لم تحققه منظمة التحرير الفلسطينية من وحدة بين القائمتين «المشتركة» التى حصلت على 11 مقعدا، والقائمة «الموحدة» بثمانية مقاعد. بات الفلسطينيون لأول مرة فى التاريخ يملكون ناصية أمرهم فى الانتقال من التعبير عن الذات ومصالحها المباشرة إلى تحقيق الحلم الفلسطينى فى عالم من السيادة والسلام فى نفس الوقت.

المعادلة صعبة وتجرى ممارستها فى عالم ليس فيه صاروخ ولا مُسيّرة ولا سكين يطعن؛ وإنما فى عالم السياسة حيث الحكمة تقوم على الانتقال من نقطة إلى أخرى تحقق الحلم الفلسطينى أولا بالمساواة؛ وثانيا بالتحرير للجماعة الفلسطينية وثالثا بالإدراك أن القدرة والقيادة الفلسطينية تكون أكثر فعالية عندما تكون من داخل فلسطين بالمشاركة مع كل من يعيشون عليها. الخطوة الأولى تكون الجسور المفتوحة مع كل من يرفض اليمين، واليمين المتطرف، بالدين. «جيرشون باسكين» - النشط من أجل السلام - اقترح جسرا للخلاص من خلال تحالف إسرائيلى مع الأحزاب العربية بحيث تشمل «جادى ايزنكوت» و«نفتالى بنيت» و«يائير لابيد» و«يائير جولان» و«لبيرمان» مع «منصور عباس» ممثل «القائمة العربية الموحدة (8 مقاعد بالكنيست)؛ بينما تكون «القائمة العربية المشتركة» (11 مقعدا) مؤيدة من الخارج ولكنها فى نفس الوقت فى حالة تواصل منظمة أسبوعيا مع رئيس الوزراء.

برنامج العمل «جيرشون باسكين» على هذا النحو يمهد لتشكيل يستطيع أن يأخذ عملية السلام فى اتجاه يقوم على أسس عمل فلسطينى إسرائيلى مشترك من خلال خطوات استرداد الأمن الداخلى، ودور القانون فى المؤسسة الأمنية، بحيث تضع نهاية الإرهاب القومى اليهودى خلال 30 يوما، وتحقيق المساواة الكاملة للمواطنين العرب، مع تخفيض تكلفة المعيشة، وإصلاح الصحة والتعليم والرفاهية الاجتماعية؛ وحل القضية الفلسطينية من خلال مجلس السلام فى غزة ومعها دول الإطار الإقليمى ممثلا فى السعودية ومصر والأردن مع تمثيل فلسطينى.