تابعت باهتمام عملية انتخاب مجلسى التشريع فى مصر: الشيوخ والنواب. أحزننى كثيرا أن الأداء لم يكن وفق المستويات التى نريدها؛ ولولا التدخل الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى لما كانت تلك الوقفة التى انتابت جميع المسئولين والأحزاب والشعب أيضا.

استعاد الجميع ذكريات كنا نود اعتبارها جزءا من أيام مضت ولا نريد استعادتها، وإذا بها تفرض نفسها وفى أوقات ظهرت فيها ثمار عشر سنوات من العمل الشاق لبناء مصر ومواجهة تحديات صعبة داخليا وخارجيا.

المشروع الوطنى المصرى دخل مرحلة من الاستقرار والتمهيد لاستدامة، ولكن ما حدث انتخابيا فرض نفسه على جدول الأعمال الوطنى فكان من أراد تصحيح ما حدث بإلغاء ما كان فيه تجاوزات وأخطاء؛ ومن طلب العودة إلى أول السطر ونعيد الأمر من أوله.

ساد اللوم كثيرا على النظام الانتخابي، كما حلت اللعنة على المرشحين، وظهر العوار على الأحزاب، وظلل الفساد على الساحة كلها. طرف وحيد بدا غائبا عن المشهد: الشعب؛ أى الطرف الذى هو صاحب المصلحة فى انتخابات ديمقراطية نظيفة.

يقال إن الديمقراطية هى حكم الشعب بالشعب - أو ممثليه - وللشعب حيث ينال الأفضل والأذكى والأكثر علما ومعرفة مهمة تحقيق المصالح وإدراك التقدم. إذا كان ذلك كذلك فإن «الشعب» هو الأولى بالاهتمام عند فحص الانتخابات لمن سيأتى من الأحزاب التى تنجح فى تجميع المطالب الشعبية من السلطة التنفيذية.

للحق فإن هذه الزاوية من الشأن العام غابت من الحوار العام عاكسة نوعا من التقديس للجماعة التى لا تجتمع على باطل حتى ولو لم تتوافق على أمر ولم تستقر على أهداف المرحلة القادمة. لم يظهر فى الحملات الانتخابية أفكارا لا كبرى ولا صغرى تسهم فيما استقر فى العقول المصرية عن أهمية «فقه الأولويات».

بدا الأمر وكأنه نوع من الطقوس الواجبة وليس عملًا سياسيًا يوجه ويرشد، وفى التراث السياسى المصرى للميثاق الوطنى «أن الشعب المعلم» يلقن «طلائعه الثورية أسرار آماله الكبرى».

يتبع