بحكم المهنة والعمر وربما الخبرة فإن البحث دائم عن الحكمة فى دوائر فكرية عديدة. هذه الدوائر تعرف بالنخبة، وهى الجماعة الفكرية المؤثرة سواء فى التفكير العام أو القرار العام. هى جماعة يشغلها كثيرا عملية التغيير فى مصر بحكم وطنيتها وسعيها بحكم العلم للحاق بالعالم المتقدم. ما ساد فيها خلال المرحلة الحالية من المسيرة الوطنية هو التركيز على حرية «الرأى والتعبير» و«المكانة المصرية الإقليمية» و«فقه الأولويات». المعضلة فيما سبق وغيره أن ما يقال لا يوجد له «محتوي» يعبر عن مشروع وطني؛ وإذا كان هناك مشروع عن «التعليم» وكيف أدى إلى تقدم الأمم فإنه لا يبحث ما وصل إليه التعليم فى مصر الآن والبناء عليه؛ وكيف تأثرت الأمية، وإلى أين وصلنا فى التعامل مع الرقمنة والذكاء الاصطناعى وما فى حكمهما من تقدم علمى وتكنولوجي. فى الأغلب فإن الأولويات البديلة لا تذكر، بينما الأولويات الحالية يعتبرون الحديث عما فيها من «إنجازات» نوعا من «التطبيل» الذى لا يجوز؛ وفى رقيق القول يرونها تعبر عن إعلام تعبوى تذكرة بالإعلام الناصري. هؤلاء لا يسعون لا بالنظر للإحصائيات القومية المعلنة، وبالتأكيد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»؛ وإنما يكفى الاكتفاء بحكم عام وتأكيد عظمة المتحف المصرى الكبير؛ وما سبق يحتاج المراجعة!

الحقيقة هى أن «الأفكار الكبري» جرى تطبيقها على الأرض المصرية بشجاعة القدرة على اتخاذ القرار مع تحمل مسئولية ما يترتب عليها من نتائج لها علاقة بالدين العام والتضخم وارتفاع الأسعار. وحدث ذلك بينما ارتفع عدد المصريين 20 مليونا خلال السنوات العشر الماضية، وعدد اللاجئين 15 مليونا إضافية. المهمة كانت ثقيلة وتحملها الشعب لأنه كان يرى رأى العين التغيير الجارى فى وطنه؛ وبالمقارنة مع بلاد حولنا. مثل ذلك لا يعنى نهاية البحث عن « الأفكار الكبري»، فالحقيقة هى أن الدول المتقدمة تزداد أفكارها كلما تقدمت وخرجت من عباءة الدول النامية إلى ساحة الدول الأكثر أحلاما ورؤي.