أحد القوانين العامة للصراع العربى - والفلسطيني- الإسرائيلى بات أن الولايات المتحدة هى القادرة على التأثير فى إسرائيل ودفعها إلى الانسحاب عن أرض محتلة. وإذا راجعنا القول منذ بداية الصراع فى 1948 فإن التأييد الأمريكي، وأيضا السوفيتي، لقيام إسرائيل كان هو القاضى بقيام الدولة العبرية. فى الحرب الثانية - 1956 - حين تحالفت إسرائيل مع القوى الفرنسية والبريطانية فى الهجوم على مصر فإن انحسار الموجة الاستعمارية، والصمود المصري، أفرز غضبا عالميا لا يقل عن ذلك الغضب الذى ألم بالعالم خلال حرب غزة الخامسة. أقر العالم بضرورة نهاية الاستعمار وانسحاب فرنسا وبريطانيا قبل أن ينتهى العام؛ ولكن إسرائيل التى وصلت إلى ضفاف قناة السويس حاولت أن تحصل على ما لم تحصل عليه لندن وباريس. وفى مارس 1957 كانت ضغوط الرئيس أيزنهاور هى التى دفعت إسرائيل إلى الانسحاب. وفى حرب أكتوبر 1973 وبعد قتال شجاع كان الرئيس السادات هو الذى أدرك أنه لا يستطيع قتال واشنطن؛ وباختصار تفادى التحالف مع الولايات المتحدة الذى أشار له «ستيفن والت» فى مقاله الذى أوردناه فى عمود سابق وأنه السبب فى أن «السلام فى غزة لن يتحقق»!

الواقع هنا أن مبادرة ترامب من أجل سلام غزة كانت خاضعة للقانون العام بأهمية ومركزية الدور الأمريكى فى إنهاء الصراع وتحقيق الانسحاب وإنقاذ شعب تعرض للإبادة الجماعية. وقبل أسبوع كانت مسيرة وقف إطلاق النار قد بدأت؛ ولكن الحرب لم تكن مثل كل الحروب السابقة حيث هى هذه المرة واقعة ما بين «الإخوان المسلمون» فى غزة؛ والإخوان اليهود فى إسرائيل. هذه الحقيقة تعنى الكثير من المداورة والخداع وكسب الوقت والسعى لاستئناف القتال فى حرب أبدية ولا يمكن وقفها إلا بموقف حاسم ويقظ من القيادة الأمريكية. الرئيس ترامب للأسف بعد أن وصل إلى مشارف جائزة نوبل، إن لم يكن هذا العام فهو العام القادم، فإن طريقته فى الإدارة تركت التفاصيل تفوز على الجوهر.