حتى وقت كتابة هذا العمود قبل أسبوع، كانت الأوراق والمقترحات المتعلقة باليوم التالى لحرب غزة الخامسة تتضمن نزع السلاح خاصة حماس. لم يكن ذلك صعبا بعد أن أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أن الدولة الفلسطينية سوف تكون منزوعة السلاح؛ وكان أول المطالب الإسرائيلية المصنفة ضمن إطار وقف التهديد القادم من غزة كما حدث فى هجوم 7 أكتوبر.

وفى الواقع أن قرابة عامين من الحرب لم تجعل الحرب بين طرفين، فمجمل الخسائر الإسرائيلية لم تتعد الألف جندي، ولم تكن لصواريخ حماس تأثير يذكر على الداخل الإسرائيلي؛ بينما تعدت 65 ألفا من المحاربين والمدنيين الفلسطينيين 70% منهم نساء وأطفال مع تدمير كامل للبنية الأساسية والمؤسسات الرسمية. ورغم هذه المفارقة فإن حماس رغم موافقتها على البقاء بعيدا عن السلطة الإدارية - التكنوقراطية فى رأيها - فإنها ليست مستعدة للتخلى عن سلاحها حتى تقام الدولة الفلسطينية.

هذا الموقف «الحمساوي» يمثل أول العقبات أمام وقف إطلاق النار ووضع نهاية للحرب الضروس وبالتالى بداية الطريق نحو الدولة الفلسطينية وإقامة السلام الفلسطينى الإسرائيلي. المرجح أن حماس لا تستطيع القيام بهذه الخطوة نظرا لأن نزع سلاحها مرتبط بنزع سلاح الميليشيات فى لبنان وسوريا واليمن والعراق والتى أقامت جبهة لمساندة حماس وشكلت معها جبهة «المقاومة والممانعة» التى تقودها إيران.

ورغم ما أصاب إيران من حرب «12 يوما»، فإن طهران لم تظهر استعدادا لمنح «دفاعها المتقدم» حرية العمل السياسى والعسكرى فى إطار الظروف التى تلم بأوطانها. إيران على العكس تعتبر أن حربها لم تنته بعد، ولا تزال تحاول الحفاظ على اليورانيوم المخصب لديها مع منع التفتيش على مواقعها النووية وفقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. حماس كما هو الحال فى لبنان التى بات فيها حزب الله يهدد بنشوب حرب أهلية لبنانية إذا ما فرض عليه نزع السلاح؛ فإنها متصلبة فى موقفها وهو ما يعنى استمرار إسرائيل فى احتلال غزة!