مدهش للغاية أن تربط اليابان بين صرف المساعدات المقررة من جانبها إلى لبنان، في ظروفه الصعبة التي يمر بها حالياً، وبدء القضاء اللبنانى محاكمة كارلوس غصن، قطب صناعة السيارات، الذي فر هارباً من العاصمة اليابانية طوكيو قبل أسابيع!

فالجماعة في اليابان يبدو أنهم نسوا، في غمرة الرغبة في التنكيل بغصن، أنه مواطن لبنانى، وأنه عاش يحمل الجنسية اللبنانية، وأنه الآن معروض على القضاء في بلاده، وأن هذا القضاء وحده هو الذي يقرر متى يستدعيه وكيف يحاكمه.. إذا وجد مبرراً للمحاكمة؟!

ثم نسوا ما هو أهم.. ففى فترة توقيف غصن واحتجازه في اليابان، بادرت الحكومة في بيروت بإرسال مذكرة عبر وزارة خارجيتها إلى الخارجية اليابانية، تطلب تفسيرات عن أشياء غير واضحة في قضية توقيفه واحتجازه.. وعندما تخاطب وزارة من وزارات الخارجية في العالم الوزارة المماثلة لها في دولة أخرى، فالطبيعى أن ترد الوزارة التي تلقت الخطاب وتستجيب!

ولكن وزارة الخارجية اليابانية تجاهلت الخطاب اللبنانى تماماً، وكان التجاهل يشير إلى احتمالين: إما أنهم لم يجدوا ما يمكن أن يقال رداً على تساؤلات الخارجية اللبنانية، وإما أن الرد كان يمنع وصول ما يخططون له بشأن الرجل المحتجز إلى غايته!

والذين يتابعون وقائع توقيفه منذ البداية، ثم احتجازه، ثم وضعه قيد الإقامة الجبرية، ربما يذكرون أن معاملته في المراحل الثلاث، كانت تنطوى على درجة واضحة من التعنت.. ولم يكن سبب ذلك مفهوماً، لا من سياق القضية ذاتها، ولا من خلال الذين كانوا يتولون التوقيف، والاحتجاز، والوضع الجبرى في الإقامة!

وعندما هرب غصن بطريقة هوليوودية، قال عبارات كثيرة مقتضبة، وكانت كلها ذات معنى، ولكن العبارة الأقوى هي التي قال فيها إنه لم يهرب من العدالة لكنه هرب إليها!

بعدها قيل كلام كثير في وسائل الإعلام عن النظام القضائى في اليابان، ولكن أهم ما قيل عنه أنه لايزال يعتمد على نظام يقوم على تكرار استجواب المتهم حتى الوصول به إلى مرحلة الانهيار!

وفى كل التعليقات اليابانية على مسألة الهروب، لم يتطرق مسؤول يابانى واحد إلى هذه النقطة في قضاء بلاده، ولا ذكر مسؤول واحد منهم شيئاً عما إذا كانت حكاية تكرار الاستجواب حتى الانهيار حكاية صحيحة فعلاً، أم أن فيها الكثير من المبالغة؟!

توظيف قضية غصن يابانياً في ظل هذا الوضع الاقتصادى اللبنانى الحرج، ينقلها من مربع القضاء إلى ساحة السياسة.. وهو الأمر نفسه الذي لما جرى في طوكيو دفع غصن إلى الفرار!.