ليس فى البلد مصرى محب لهذا الوطن إلا ويتشوق إلى يوم ينعم فيه كل مواطن فى مرحلة التعليم، بالخدمة التعليمية التى يستحقها، وليس مهماً اسم الوزير المختص الذى سيكون عليه أن يتولى تقديم مثل هذه الخدمة، فالمهم أن تُتاح للمواطنين، وبدرجة من التميز لا تخطئها العين!.

وإذا كانت الظروف قد شاءت أن يكون الدكتور طارق شوقى هو هذا الوزير، فلا أحد له اعتراض على شخص الرجل، لأننا نتكلم فى كل الحالات عن سياسات، لا عن أشخاص أبداً!.

والواضح حتى هذه اللحظة أن الدكتور شوقى مدعو، بقوة وبسرعة، إلى مراجعة، ليس فقط سياساته، ولكنه مدعو بالقوة نفسها، والسرعة ذاتها، إلى مراجعة أقواله التى يخرج بها على الناس!.

فليس من المتصور أن يخرج وزير التعليم المسؤول على المصريين ليقول تحت قبة البرلمان إن مائة طالب فى الفصل ليست كثافة عالية!!.. هذا كلام لا يقال، وإذا قيل فإن على صاحبه أن يراجعه ليرجع عنه على الفور، فإذا لم يفعل من موقع مسؤولية يحملها على كتفيه، فالبرلمان الذى شهد إطلاق مثل هذا الكلام لابد أن يسأله، ويسائله، ويحاسبه.. والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، هو سيد العارفين، وهو الذى نتوقع منه ألا يسكت على الأمر!.

وليس من المتخيل أن يخرج الوزير نفسه علينا، ليقول إننا ننفق ٢٠٠ مليار جنيه على مجانية التعليم، دون تحقيق العائد المطلوب!!.. قال الوزير هذا الكلام مرة، ومرتين، وثلاثاً، بغير أن يفصح عما يريده بالضبط من وراء تصريح متكرر كهذا!!.

وعندما فهم الناس مما قاله أنه يُروّج لإلغاء مجانية التعليم، خرج من جديد وأعلن أنه لا مساس بالمجانية!!.. وقد كان الأمل أن يخرج على الإعلام ليضع الأمور فى مكانها الصحيح، فيقول إنه لا شىء فى العالم اسمه تعليم مجانى، وإنما هناك تكلفة للتعليم دائماً، وهذه التكلفة إذا تكفلت بها الدولة.. بجد.. قدمت خدمة تعليمية مجانية لمواطنيها.. وهى خدمة مجانية بمعنى محدد.. هذا المعنى هو أن الحاصل على الخدمة لا يسدد ثمنها، لأن هناك طرفاً يسددها عنه هو الدولة!.

فإذا لم يجد ولى الأمر خدمة تعليمية فى المدرسة، بحث عنها فى قاعات الدروس الخصوصية، ودفع ثمنها من جيبه مباشرةً ومقدماً، لأنه.. مرةً أخرى وعاشرة.. لا يوجد شىء مجانى.. لا تعليم ولا غير تعليم!.

كان الأمل أن يتصدى الوزير للمسألة بشجاعة، وأن يقول بملء فمه إن عليه، ثم على كل وزير فى مكانه من بعده، أن يتيح تعليماً مجانياً حقيقياً، لا زائفاً، لكل طالب، وإنه لا يرضى على نفسه تقديم خدمة تعليمية زائفة للمواطنين!.. وإن هذه هى مهمته التى لن يرضى بها بديلاً.. وإنه لها!.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع