أشاد الخواجة «سوبير لال»، مسؤول ملف التعاون مع مصر بصندوق النقد الدولى، بقرار خفض سعر البنزين ربع جنيه، ووصف القرار بأنه يتماشى مع سياسة التسعير التلقائى، التى قررت الحكومة التعامل بها بدءاً من يوليو الماضى!.

والحقيقة أن إشادة سوبير بالقرار لا تعنينى فى شىء، ولا يجب أن تعنينا فى شىء، لأن القرار قرار وطنى فى النهاية ولا ينتظر إشادة من أحد، ولأنى لا أثق فى نوايا الصندوق تجاه كافة الدول التى يقرضها، ولأنى أذكر دائما أن رجلاً اسمه جون بركينز كان قد أصدر كتاباً ذات يوم عن الصندوق وجعل عنوانه: القاتل المحترف!.

وليس سراً أن قرار خفض سعر البنزين بهذه النسبة قد لفت انتباه الناس فى الشارع، وكان محل ارتياح من جانب كثيرين منهم، رغم أن نسبة الخفض قليلة.. فالمعنى كان فى رمزية القرار، والمعنى كان فى أن النزول بأسعار السلع مسألة ممكنة!.

والأمر نفسه بالنسبة لقرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد والأسمنت، الذى كان موضع ترحيب من رجال الصناعة فى البلد، وكان داعياً إلى شىء من التفاؤل!.

غير أن صدور القرارين فى هذه الأجواء إذا كان أمراً مهماً، فالأهم من صدورهما، هو قدرة الحكومة على توظيف قرار الغاز لصالح ملف الصناعة على المدى الطويل، ثم قدرتها على توظيف قرار البنزين لصالح آحاد الناس على نفس المدى!.

على مستوى الغاز تظل الفكرة دائماً فى استعداد الدولة لتصدير الإحساس إلى كل رجل صناعة، بأن الصناعة «قضية مستقبل» فى مسيرة هذا الوطن، وبأن الاقتصاد الذى يعاد بناؤه حالياً، لا بد أن ينهض على قدمين: الصناعة من جهة.. والزراعة من جهة أخرى.. والتحدى هو أن يكون اهتمام صانع القرار بالقضيتين واصلاً إلى وجدان كل مواطن!

وعلى مستوى البنزين يظل خفض السعر بنسبة ٣٪‏، فى حاجة إلى أن يجد ترجمته فى باقى السلع بالنسبة نفسها، لأن القرار لم يكن من أجل أن يصب عائده فى جيوب التجار والوسطاء، وإنما كان فى سبيل القول بأن القيادة السياسية لا تتخاذل، إذا ما بدت أمامها أى فرصة للتخفيف عن عموم الناس!.

إن الصحف العربية التى نشرت خبر الخفض، وصفته بأنه الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديث!.. وعندما نكون أمام قرار بهذه الكيفية، فالعمل الحقيقى عليه يبدأ بعد صدوره، وباستمرار، ولو حدث هذا فمن الممكن أن يتحول القرار إلى فرصة لالتقاط الأنفاس فى حياة الملايين الذين أرهقتهم التزامات الحياة!